البرلمان اليوناني يعطي موافقته النهائية على «التقشف»

وافق البرلمان اليوناني، أمس، على قانون يقضي بتنفيذ خطة تقشف جديدة مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها 28 مليار دولار، تتضمن خفضاً في الإنفاق وزيادة في الضرائب، وبرنامجاً للخصخصة ـ يتضمن إنشاء هيئة معنية بالشأن ـ بقيمة 78 مليار يورو (112 مليار دولار). وصوت 155 نائباً لصالح الخطة، فيما عارضها 136 نائباً، من أصل 300 يشكلون المجلس. وبإقرار الخطة، تضمن اليونان الحصول على مساعدة دولية في ظل عجزها عن سداد ديونها، عقب يومين من التظاهرات العنيفة المعارضة للخطة، أسفرت عن إصابة المئات في العاصمة أثينا، منذ أول من أمس.

وكان البرلمان اليوناني وافق، أول من أمس، بشكل مبدئي على خطة التقشف، ما أثار ارتياحاً في أسواق المال العالمية، وأسهم في انتعاش اليورو إلى أعلى مستوياته في 15 شهراً.

إلى ذلك، قال زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس، إن اليونان صارت مؤهلة للحصول على حزمة القروض الجديدة بعد موافقة البرلمان اليوناني على حزمة إجراءات تقشف جديدة.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، جوزيه باروسو، ورئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رامبوي، في بيان مشترك إن «الظروف تسمح الآن باتخاذ قرار صرف الدفعة الجديدة من قرض الإنقاذ الأول لليونان، وتحقيق تقدم سريع في المفاوضات بشأن قرض الإنقاذ الثاني لها».

وأضافا أن تصويت البرلمان اليوناني على حزمة إجراءات التقشف يعد تصرفاً جيداً ينم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية.