«مجموعة اليورو» ترجئ قرار سداد الدفعة الثانية من قرض اليونان

أعلن رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو، جان كلود يونكر، أمس، إرجاء قرار سداد الدفعة الثانية من المساعدة المالية إلى اليونان من سبتمبر الجاري إلى أكتوبر المقبل.

وقال يونكر في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بولندا: «سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في أكتوبر، بالاستناد الى تصريحات (الترويكا)، وهي اللجنة المشكلة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، الجهات المانحة لليونان». وكان من المفترض أن تسدد هذه الدفعة، وقيمتها ثمانية مليارات دولار، وتندرج في الخطة الأولى لمساعدة اليونان، إلى أثينا خلال سبتمبر الجاري.

بدوره، حذر وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، من أن الانقسامات العميقة في بلدان منطقة اليورو حول أزمة الدين اليونانية تشكل «مخاطر كارثية».

وقال في مؤتمر صحافي، إن «الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً، ليس فقط الانقسام في المباحثات حول استراتيجية أوروبية، بل أيضاً الصراع المستمر بين البلدان الأوروبية من ناحية، والبنك المركزي الأوروبي من ناحية أخرى»، مشدداً على «ضرورة عمل الحكومات والبنوك المركزية لتجنيب الأسواق مخاطر كارثية». وأضاف أنه «يتعين على أوروبا فعل المزيد لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون إبعاداً كلياً، والكف عن الحديث غير المسؤول عن التخلي عن اليورو».

من جانبها، لم تستبعد وزيرة المالية النمساوية، ماريا فيكتر، أن يكون إعلان إفلاس اليونان، حلاً أفضل من عملية إنقاذ مكلفة.

وقالت عند وصولها للمشاركة في اجتماع مع نظرائها الأوروبيين: «نحن ماضون في طريقنا بحزم، لكن إذا وجدنا أنفسنا أمام خيار أكثر كلفة من التخلف عن الدفع، فعلينا أن ندرس الحل الأخير»، لكنها استدركت موضحة أنه «لم نصل إلى هذا الحد في الوقت الحالي».

ومن المفترض أن يتيح الاجتماع غير الرسمي لوزراء المالية الأوروبيين، تجاوز العقبات أمام تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان، التي تبلغ كلفتها 160 مليار يورو، والتي تم إقرارها في 21 يوليو الماضي، لكن بعض الدول الأوروبية تماطل، على غرار فنلندا، التي تطالب بضمانات مالية لقاء تقديم قروض جديدة الى اليونان، وهو موقف تبنته أيضاً دول أخرى مثل النمسا.

وأفادت وزيرة المالية الفنلندية، يوتا اوربيلينن، أمس، بأن «لا حل مرتقبا»، مضيفة لدى وصولها للاجتماع أن «وزراء المالية سيبحثون في المسألة، لكن مع الأسف لا أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بحلول هذا المساء (أمس)».

وتثير مسألة الضمانات توتراً في العلاقات في مجموعة اليورو منذ أسابيع، وتؤخر تطبيق خطة المساعدة الثانية.

وتتوقع الأسواق أن تجد اليونان نفسها في حال عدم صرف القسم الثاني من القرض البالغ ثمانية مليارات يورو في وضع الإفلاس، اعتباراً من اكتوبر المقبل.