محكمة مصرية تقضي ببطلان بيع 3 شركات حكومية

رحب نشطاء عماليون بحكم محكمة مصرية يقضي ببطلان عمليات خصخصة ثلاث شركات صناعية، وإعادتها إلى الدولة، وهو أحدث حكم ببطلان عمليات بيع قامت بها الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وشكا عمال وغيرهم من المصريين، قبل الإطاحة بنظام مبارك في فبراير ،2011 من برنامج الخصخصة الذي قالوا إنه تسبب في بيع أصول بأثمان بخسة، وهدد الوظائف.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، أن محكمة القضاء الإداري حكمت الأربعاء الماضي ببطلان بيع شركات «طنطا للكتان»، و«مصر شبين الكوم للغزل والنسيح»، و«النصر للمراجل البخارية»، وإعادة الشركات وأصولها لملكية الدولة. ووصف ناشط عمالي وعضو في اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال، الذي كانت تسيطر عليه الدولة سابقاً، ناجي رشاد، الحكم بأنه تاريخي، وقال إن «نظام مبارك باع مصر بثمن بخس».

وأضاف أن «هذه استجابة لمطلب الحركة العمالية المصرية بإيقاف الخصخصة». وباعت مصر مجموعة من الأصول مثل بنوك وشركات صناعية في إطار سياسات تحرير الاقتصاد التي بدأت في التسعينات، واكتسبت قوة دافعة في عام .2004

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط، إن المحكمة قضت ببطلان عقود بيع الشركات الثلاث، وبطلان أي عقود أو تسجيلات في الشهر العقاري لأي أراض تخص الشركات الثلاث، وجميع الاجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقد، وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لأصول وفروع ومعدات الشركات كافة.