حملة يونانية لإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بدفع الضرائب

في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، تتجه الأنظار إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، التي تعد المالك العقاري الثاني في البلاد، لحملها على دفع ما يتوجب عليها من ضرائب على ثروة تتولى إدارتها بلا شفافية تامة، بالتواطؤ مع الطبقة السياسية، فيما يجري الإعداد لحملة «افرضوا ضرائب على الكنيسة» عبر تظاهرة مقررة الأسبوع المقبل في كل من اثينا، وسالونيكي.

واتخذت الكنيسة الأرثوذكسية موقفاً دفاعياً منذ إعفاء ضريبي استثنى أماكن العبادة والأديرة والمؤسسات الإكليريكية من ضريبة عقارية فرضتها بصورة عاجلة حكومة تواجه أزمة بالغة التعقيد لإعادة تعويم الخزينة.

ولمواجهة موجة الاستنكار التي أثارتها وسائل الإعلام والمدونات والشبكات الاجتماعية، نفت الكنيسة في بيان لها، المطالبة بهذه المعاملة الخاصة، مؤكدة أنها سددت التزاماتها الضريبية القانونية. وسرب موقع الأنباء الدينية أن الكنيسة دفعت مبلغ 2.5 مليون يورو عن عام .2010

وقال النائب اليساري، غريغوريس بساريانوس، وهو من دعاة الفصل بين الكنيسة والدولة، إنه «مبلغ مثير للسخرية، صحيح أن الجميع في اليونان يسخر من الضرائب، لكن الكنيسة هي القوة العاشرة».

وفي استطاعة أي يوناني ان يعدد «الهبات» التي تبلغ قيمتها عشرات اليوروات التي دائما ما تدفع إلى الكهنة الذين يحتفلون برتبة الزواج أو يترأسون صلاة الدفن.

إلا أن رجال الدين اليونانيين، يتقاضون بموجب ترتيب يرقى إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، رواتب من الدولة، قال بساريانوس إنها «ستكلف دافعي الضرائب خلال العام الجاري نحو 210 ملايين يورو».

وتقول وزارة التربية والشؤون الدينية، إن رجال الدين الذين يبلغ عددهم 8500 كاهن و82 أسقفاً، يخضعون لتدابير التقشف نفسها المطبقة على الموظفين الآخرين، بما في ذلك قاعدة البديل الواحد عن كل 10 شواغر.

ويعرب بساريانوس عن شكوكه في هذا الأمر، فيما تقول الكنيسة الأرثوذكسية إن الموضوع لايزال مطروحاً للنقاش.

ويعترف مدير الدائرة المالية للكنيسة، الأب انطونيوس افراميوتيس، بأنه يتولى الاشراف على ثروة «لا يستهان بها» يفصلها كالآتي: 4000 هكتار من الأراضي الزراعية، و113 ألف هكتار من الغابات، و86 ألف متر مربع من العقارات في المدن، تضاف اليها ستة ملايين سهم في البنك الوطني اليوناني.

لكنه يؤكد أن «جزءاً من هذه الثروة غير قابل للاستثمار، بحجة مركزية المؤسسة، ووضعها المعقد اللذين يمنعانها من اجراء تقويم شامل يفترض أيضاً أن يشمل أملاك الرعايا ومئات الأديرة والأسقفيات.

وكشفت معلومات سرية نشرتها صحيفة «كاثيمريني» أن الكنيسة صرحت في عام 2008 عن أرباح بلغت سبعة ملايين يورو، لعائدات بلغت نحو 20 مليوناً. وتتفاوت التقديرات حول قيمة الثروة الكنسية بين 700 مليون وأكثر من مليار يورو.

وتبدي السلطات الرسمية تحفظات عن كشف كامل المعلومات في بلد يشكل الأرثوذكس أكثر من 90٪ من سكانه، وحيث تقضي مهمة المدرسة بـ «تثقيف الوجدان الديني»، ويضطلع رجال الدين بدور إيصال النواب إلى الندوة البرلمانية.

وهذا ما فعله اليمين السياسي الذي ألغى بعد فوزه الانتخابي في عام 2004 فرض عائدات إيجارية على الكنيسة، كانت سارية المفعول منذ أمد بعيد وأعيد العمل بها بسبب الأزمة في عام 2010 وتبلغ نسبتها 20٪.

وأسهم الاشتراكيون آنذاك قبيل الانتخابات في هذا الموضوع، من خلال إلغاء الضريبة المقدرة بنحو 25٪ على أموال الكنيسة.

وقال الأب افراميوتيس إن «تلك الفترة كانت تنعم بالازدهار، وكنا نعتقد أن الدولة تستطيع التخفيف عن الأعباء الملقاة على عاتقنا نظراً الى اتساع نطاق العمل التبشيري الذي نقوم به».

وبحسب قوله، بالكاد تتوافر للكنيسة، الوسائل للقيام بأعبائها، وتأمين مستلزمات 750 مأوى ودار أيتام ومؤسسات، ترى أنها ضرورية جداً بسبب العجز الذي تواجهه التغطية الاجتماعية الرسمية.

وتعتبر الكنيسة التي ورثت امتيازات ترقى الى الحقبتين البيزنطية والعثمانية، أنها تتعرض للسلب، لأنها تنازلت عن القسم الأكبر من ممتلكاتها التاريخية للدولة، لدى تأسيسها في القرن الـ ،19 ثم خلال استقبال مليون لاجئ من آسيا الصغرى في عام ،1922 كما يذكر الاستاذ في جامعة «سالونيكي» للدروس اللاهوتية، يوانيس بيترو، لكنه يعترف بأن «انعدام الرقابة الرسمية والشفافية من جانب رجال الدين يغذي الريبة».