بانيتا: خفض موازنة «البنتاغون» يزيد البطالة 1٪

حذر وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، من أن خفضاً محتملاً بقيمة تريليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) قد يزيد معدل البطالة بنقطة مئوية كاملة، لكن المحللين يختلفون بشأن عدد الوظائف التي يمكن فقدها وبشأن تفسير ذلك اقتصادياً.

ويقدر «البنتاغون» أن الانفاق الدفاعي يدعم نحو ستة ملايين وظيفة، منها 3.8 ملايين بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع الخاص، و700 ألف وظيفة بشكل مباشر في وزارة الدفاع، ونحو 1.5 مليون من المناصب العسكرية النشطة.

وبموجب اتفاق الديون ــ الذي أبرم في أغسطس الماضي بين الرئيس باراك أوباما والكونغرس، تم توجيه البنتاغون لخفض الإنفاق بأكثر من 450 مليار دولار عن توقعات استندت إلى مطالب البيت الأبيض بشأن ميزانية عام .2012

والخفض نفسه يمثل 350 مليار دولار إذا تم قياسه على توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس للإنفاق الدفاعي.

وتشير تقديرات البنتاغون الى أن هذه التخفيضات التي تبلغ ذروتها في عامي 2013 و2014 قد تسفر عن فقد ما بين 500 ألف و630 ألف وظيفة، ما يزيد معدل البطالة الأميركي بـ0.4٪.

وإذا فشلت لجنة عليا تابعة للكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض العجز، فإن ذلك قد يؤدي تلقائياً إلى خفض على نطاق واسع يتطلب خفضاً آخر بمقدار 600 مليار دولار في الإنفاق على الأمن القومي، وهذا حسب تقديرات البنتاغون، قد يسفر عن خسارة ما بين مليون و1.5 مليون وظيفة، ما يرفع معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية كاملة.

ويقول مدير وحدة الطيران والدفاع في شركة «ديلويت» الاستشارية، توم كابتين، إنه إذا اضطر البنتاغون إلى خفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار على مدى 10 سنوات، فإن نصف الخفض السنوي، أي 50 مليار دولار، سيأتي من المشتريات والعقود، وخفض 50 مليار دولار يترجم إلى خفض أكثر من 160 ألف وظيفة.

من جهته، قال الاستاذ في الجامعة الأميركية، الذي عمل في إدارة كلينتون، جوردون أدمز، إن «حزمة الإجراءات المتعلقة بالدين والعجز تعمل على خفض الإنفاق الحكومي بهدف تشجيع النمو الاقتصادي بشكل عام وإيجاد فرص عمل جديدة، لذلك فإن خفض الوظائف في مجال سيحقق النمو في مجال آخر»، مشيراً إلى أن التراجع في جانب سيعادل النمو في جانب آخر، ما يجعل الأثر النهائي على الوظائف صفراً أو إيجابياً.