«موديز» تخفّض تصنيف بنوك بريطانية وبرتغالية

خفضت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيفها لعدد من المؤسسات المالية والبنوك في كل من بريطانيا والبرتغال، وفي الوقت الذي توقعت أن تقدم الحكومة البريطانية المزيد من الدعم لمؤسساتها المالية، أشارت «موديز» إلى أنها خفضت تصنيف البنوك البرتغالية نتيجة ارتفاع مخاطر الأصول لديها.

وتفصيلاً، قالت المؤسسة إنها خفضت تصنيفها لعدد من المؤسسات البريطانية، بينها بنكا «لويدز» و«رويال بنك أوف سكوتلند»، متوقعة أن تضطر الحكومة البريطانية إلى مواصلة دعمها للمؤسسات المالية المهمة في البلاد.

وخفضت «موديز» تصنيفها لـ«رويال بنك أوف سكوتلند» درجتين إلى (2A) من (3Aa)، في حين خفضت تصنيف بنك «لويدز تي.اس.بي» درجة إلى (1A) من (3Aa).

كما خفضت المؤسسة تصنيفها لبنك «سانتاندر» البريطاني وللبنك التعاوني ولجمعية «نيشن وايد بيلدنغ سوسايتي» وسبع جمعيات بناء بريطانية أصغر.

وقالت في بيان «تعتقد (موديز) أن الحكومة ستواصل على الأرجح تقديم مستوى من الدعم للمؤسسات المالية المهمة»، واستطرد «لكن بات من المرجح بشكل أكبر الآن أن تسمح للمؤسسات الأصغر بالتوقف عن العمل إذا أصبحت متعثرة مالياً، والتخفيضات لا تعكس تدهوراً في القوة المالية للنظام المصرفي أو للحكومة».

إلى ذلك، خفضت «موديز» تصنيفها لتسعة بنوك برتغالية، أمس، بسبب ارتفاع مخاطر الأصول نتيجة لحيازات البنوك من ديون الحكومة البرتغالية، وخفض التصنيف السيادي للبرتغال في يوليو الماضي إلى (2Ba) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت المؤسسة «الدافع الرئيس لخفض معظم تصنيفات ديون وودائع البنوك هو تقييم (موديز) لتدهور قوتها المالية دون أن تجد دعما».

وذكرت «موديز» أنها خفضت بواقع درجة أو درجتين تصنيفات الديون المميزة والودائع لتسعة بنوك، وخفضت بواقع درجة أو درجتين التصنيفات المستقلة لستة من هذه البنوك.

وقالت إنها تتوقع مزيداً من التدهور في جودة الأصول المحلية للبنوك، بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي، وإجراءات التقشف الحكومية، وضغط السيولة الناجم عن صعوبة الحصول على تمويل.

وقالت إنه إذا نجحت خطط إعادة رسملة البنوك وخفض ديونها، فإن هذا سيساعد على استعادة الثقة بالبنوك البرتغالية.

لكنها أضافت «(موديز) تعتقد أن هذه الخطط تواجه مخاطر كبيرة في التطبيق».