غايتنر: أزمة ديون أوروبا مرشحة للإضرار بالاقتصاد الأميركي

قال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، أول من أمس، إن أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأميركي، وحث أوروبا على تعزيز آليتها للإنقاذ.

وقال غايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ «تتميز أوروبا بأنها كبيرة جداً، وترتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصادات أميركا والعالم، حتى إن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة وإضعافها الطلب».

ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن تؤدي الأزمة إلى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد، الأمر الذي يشكل عامل ضغط إضافي على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأميركي، ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك أوباما لإعادة انتخابه العام المقبل.

وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي إقناع الزعماء الأوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الأوضاع، ويحث غايتنر الاتحاد الأوروبي على زيادة حجم صندوقه للإنقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو.

وكان بعض المحللين ذهب إلى تقدير أنه يجب زيادة حجم الصندوق إلى تريليوني يورو على الأقل لحماية إيطاليا وإسبانيا إذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان.

وقال غايتنر «الأمر الحاسم هو ضمان أن يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط إمكانية الوصول إلى دعم مالي أكبر».

وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الأميركية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الأميركي، وحاول غايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي أزمة ديون أوروبا إلى أزمة أخرى على غرار أزمة بنك «ليمان براذرز» الاستثماري.

وكان إفلاس «ليمان براذرز» في عام 2008 امتدت آثاره إلى النظام المالي العالمي، وفجرت تدافعاً على سحب الأموال في سوق النقد القصير الأجل.

وقال غايتنر «شركاتنا في وضع أقوى كثيراً، ومؤسساتنا تحوز احتياطات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها».

وتقوم البنوك الأميركية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الأزمة المالية في عامي 2008 ـ .2009

وأضاف غايتنر أن «الأجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان أن تلتزم البنوك الأوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة (بازل) للإشراف المصرفي».

واتسع نطاق أزمة الديون السيادية لأوروبا في النظام المالي للمنطقة، وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في البنوك التي ترتفع نسبة تعرضها للديون اليونانية.