السعودية تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها على أراضيها

سمحت السلطات السعودية، اليوم، للشركات القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في المملكة، مشترطةً عدم وجود شريك أجنبي.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عبد العزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة ولي العهد السعودي وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز، إن "مجلس الوزراء قرر السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية".

وأوضح أن المملكة اشترطت أن "تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الإقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون".

كما اشترطت المملكة أن "يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون، فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة"، بالإضافة إلى أن "يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط".

وأكّدت المملكة على أنه "يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم، أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه".

وقال خوجة إن "مجلس الوزراء السعودي وافق على هذا القرار، بناءً على الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ31، التي انعقدت في أبوظبي العام الماضي".

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أعلن في وقت سابق اليوم، أمام "ملتقى الكويت المالي الثالث"، عن أن التقارير الإقتصادية تشير إلى أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ هذا العام حوالي 90 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف بعد اكتمال الإتحاد الجمركي بين دول المجلس.