الاتحاد الأوروبي يرفع ميزانية العام المقبل 2٪

اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على رفع ميزانية الاتحاد للعام المقبل 2٪ إلى 129 مليار يورو (174 مليار دولار)، بعد محادثات على مدى أكثر من 15 ساعة انتهت في الساعات الأولى من صباح أمس.

ويعد الاتفاق انتصاراً للعواصم التي تشتد حاجتها للسيولة، والتي تعاني مصاعب في ظل أزمة الديون الأوروبية، إذ كانت تعارض مطالب مشرعين أوروبيين لزيادة الميزانية أكثر من 5٪.

لكن بعض مسؤولي الاتحاد عزوا تقييد رفع الميزانية إلى توقعات بأن يتسبب التضخم، العام المقبل، في عجز الكتلة عن سداد التزاماتها، ما قد يهدد التصنيف الائتماني الممتاز لميزانية الاتحاد الأوروبي. وقال مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي، يانوس ليفاندوفسكي، الذي كان يقترح زيادة الإنفاق 5٪ في ،2012 إن «هذه بوضوح ميزانية تقشف، إذ إن معظم الدول الأعضاء تمر بأزمة مالية خطيرة». وأضاف «تواجه المفوضية الأوروبية الآن خطراً حقيقياً لنفاد الأموال خلال العام المقبل، ومن ثم لن نستطيع أداء كل التزاماتنا المالية تجاه المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي». ويرجع هذا إلى أن الحكومات رضخت لمطالب البرلمان الأوروبي للسماح بالتزامات الإنفاق للاتحاد بالارتفاع إلى 147 مليار يورو العام المقبل، وفي الوقت نفسه الاتفاق على ألا تزيد مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد على 129 مليار يورو.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي: «التزامات اليوم تصبح مدفوعات الغد، لذا فإنها لعبة شديدة الخطورة بالفعل». وينفق أكثر من ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي على دعم المزارعين ومساعدات إقليمية لتمويل بناء الطرق وحماية البيئة ومشروعات أخرى. وتعد المحادثات بشأن إنفاق الاتحاد الأوروبي في 2012 مقدمة لمعركة أشد بشأن الميزانية طويلة الأجل التالية للفترة من 2014 إلى .2020