«المركزي» الإيطالي: خطة التقشف تقيد الناتج المحلي 0.5٪ في عامين

قال محافظ المصرف المركزي الإيطالي، أنياتسو فيسكو، أمس، إن خطة التقشف التي أقرتها الحكومة سيكون لها آثار تقييدية في الناتج المحلي الإجمالي تقدّر بـ0.5٪ في العامين المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن فيسكو قوله خلال جلسة استماع حول الخطة أمام لجنتي الميزانية بمجلسي النواب والشيوخ والمالية، إن «التدابير المالية الواردة في المرسوم (التقشف) لها آثار تقييدية على الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو نصف نقطة مئوية في العامين المقبلين».

ووقع الرئيس الإيطالي، جورجو نابوليتانو، الثلاثاء الماضي على مرسوم قانون «إنقاذ إيطاليا»، الذي يتضمن خطة تقشف تقدر قيمتها بـ24 مليار يورو، ومن المتوقع أن يصوت عليها البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال فيسكو إنه «يمكن تعويض جزء كبير من الآثار (انخفاض الموازنة)، إذا كان انخفاض العوائد على السندات الإيطالية الذي لوحظ في الأيام التي تلت ظهور المرسوم سيستمر ويتوسع».

وتابع أن خطط التقشف التي أقرتها حكومتي سيلفيو برلسكوني في يوليو وأغسطس الماضيين، وخطة حكومة ماريو مونتي الحالية «تثبت عزم إيطاليا على إعادة التوازن إلى اتفاق طويل الأمد أيضاً، يجعل من الممكن تحقيق الأهداف المعلنة بالوصول إلى تعادل الموازنة في عام ،2013 وهو الهدف الذي لايزال معياراً للسياسة المالية للحكومة».