«موديز» تبقي على التصنيف الائتماني للنمسا وتخفضه لسلوفينيا

حافظت النمسا على التصنيف الائتماني المتميز لديونها السيادية عند درجة «إيه إيه إيه»، في وقت انخفض فيه التصنيف الإئتماني للديون السيادية في سلوفينيا، وفق أحدث تقرير لوكالة «موديز» للتصنيف أمس.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن من بين العوامل التي أدت إلى حفاظ النمسا على هذه الدرجة، تدني مستويات البطالة، ووجود قطاع تصدير قادر على المنافسة، إضافة إلى التنوع القوي للاقتصاد النمساوي. ورأت«موديز» أن من الأمور الإيجابية كذلك اعتزام الحكومة النمساوية تضمين النص وجود سقف للديون في دستور البلاد.

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية لتصنيف النمسا الائتماني«مستقرة» في الوقت الراهن، غير أنها رأت أنه كلما زادت الاضطرابات في الأسواق المالية في ظل أزمة الديون، ازدادت الاحتمالات بتنامي الضغوط على الدول ذات التصنيف الائتماني المتميز. إلى ذلك، خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للديون السيادية في سلوفينيا، الدولة العضو في مجموعة اليورو التي تضم17 دولة.

وأعلنت الوكالة عن خفض التصنيف الائتماني لديون سلوفينيا درجة واحدة من «إيه إيه 3» إلى «إيه وان»، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وذكرت الوكالة أن سبب هذه الخطوة يرجع إلى ترجيحات بحاجة المصارف الكبرى إلى مزيد من الدعم من الحكومة، الأمر الذي ينطوي على مخاطر على المدى المتوسط بالنسبة لنمو الاقتصاد، كما أشارت الوكالة إلى تزايد صعوبة الظروف المتعلقة بالتمويل الحكومي حالياً جراء أزمة الديون التي تمر بها منطقة اليورو.