تونس: ركود الاقتصاد يهدد النظام الديمقراطي الناشئ

حذّر الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، أمس، من أن استمرار ركود الاقتصاد في تونس يهدد النظام الديمقراطي الناشئ في البلاد، داعياً رجال الأعمال إلى المساهمة في توفير مزيد من فرص العمل.

وأضاف خلال مؤتمر لرجال الأعمال نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن «النظام الديمقراطي مهدد بالموت اذا لم تعد عجلة الاقتصاد للدوران، لأن عدم الاستقرار واستمرار الاعتصامات يؤدي إلى قلة الاستثمار، وبالتالي زيادة الفقر». وأوضح أنه «مثلما أغلقت شركة (يازاكي) اليابانية مصنعها في منطقة أم العرائس، فإن شركات أجنبية عدة ستغلق تباعاً، وستكون الكارثة كبرى». وكانت شركة «يازاكي» اليابانية المتخصصة في صناعة كوابل السيارات، أغلقت وحدة إنتاج في منطقة أم العرائس في قفصة، كانت تشغل 2000 عامل، ما زاد من الشكوك حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأفاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بأن نحو 120 مؤسسة أجنبية غادرت تونس، وأن شركات أخرى قد تغلق وحداتها وتغادر البلاد نهائياً، إذا استمرت الاعتصامات المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية. ودعا المرزوقي إلى وقف الاعتصامات، حتى الشرعية منها، معتبراً أن المعتصمين يسددون طعنات في الظهر لتونس في هذا الوقت، ومحذراً من أن السلطة ستضطر الى استعمال القانون لفض الاعتصامات التي تعرقل إنتاجية المؤسسات. وسيكون تشغيل نحو 800 ألف عاطل عن العمل، وتحسين الظروف الاجتماعية من أولويات الحكومة المقبلة، التي أعلن رئيس الوزراء المكلف، حمادي الجبالي، تشكيلها، أول من أمس.

من جهتها، حذرت رئيسة الاتحاد العام التونسي للصناعة، وداد بوشماوي، من أن آلافاً من فرص العمل أصبحت في مهب الريح، إذ كان من المنتظر أن يوفر قطاع مكونات العربات نحو 20 ألف فرصة عمل جديدة، لكنه فقد في الآونة الاخيرة الآلاف من فرص العمل. وقالت إن «المؤشرات توحي بأن عام 2012 سيكون أكثر صعوبة وتعقيداً للاقتصاد الذي قد لا يتمكن من الصمود سنة أخرى».