«النقد الدولي» يشترط استقلال «المركزي» لمساعدة المجر

أعلن صندوق النقد الدولي في وقت متأخر، أول من أمس، أنه لن يبدأ محادثات مع المجر بشأن حزمة مساعدات اقتصادية، حتى تتخذ الأخيرة خطوات من شأنها ضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتلتزم بمتطلبات الاتحاد الأوروبي، من ضمنها استقلال البنك المركزي.

وقالت المدير العام للصندوق، كريستين لاغارد، عقب لقاء عقدته مع الوزير المجري المسؤول عن التفاوض مع الصندوق بشأن مساعدات مالية جديدة، تاماس فيليجي، إنه جرى بينهما تبادل مفيد لوجهات النظر.

وأضافت أنها أخبرت الوزير المجري بأنه يتعين أن يرى الصندوق خطوات ملموسة تظهر أن حكومة بلاده ملتزمة بالانخراط في كل قضايا سياسة استقرار الاقتصاد الكلي، قبل أن يبحث الصندوق بدء مفاوضات مع بودابست.

وأوضحت في بيان لها أن «دعم السلطات والمؤسسات الأوروبية سيكون مهماً لإجراء مناقشات ناجحة حول برنامج جديد».

وكانت المفوضية الأوروبية حذرت المجر الأربعاء الماضي، من أن القوانين الجديدة في البلاد والتي بدأت تنفيذها مطلع العام الجديد، قد تمثل انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي.

وتواجه الحكومة المحافظة في المجر انتقادات شديدة على خلفية هذه القوانين وتعديلات دستورية يقول معارضون إنها تركز السلطات بصورة مفرطة بشأن العديد من الأمور في البلاد، التي تراوح من الشؤون المالية حتى الانتخابات في يد الإدارة الحكومية. وفي الصدارة من هذه القضايا استقلال البنك المركزي المجري، إذ استبعد الاتحاد الأوروبي اجراء أي مباحثات مع المجر التي تعاني أزمة مالية، دون ضمان استقلال البنك.