«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لـ 9 دول أوروبية

أجرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» عملية خفض جماعي للتصنيف الائتماني لـ9 دول في منطقة اليورو من أصل 17 دولة، أمس، إذ جردت فرنسا والنمسا من تصنيفهما الممتاز (أيه أيه أيه) في خطوة قد تؤدي إلى تعقيد جهود حل أزمة الديون الأوروبية التي بدأت قبل عامين.

ونجت ألمانيا أكبر اقتصاد في الكتلة من عملية الخفض.

وخفضت المؤسسة تصنيف فرنسا وأربع دول أخرى درجة واحدة، في حين خفضت تصنيف كل من البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وقبرص درجتين.

وأعادت المؤسسة تأكيد التصنيفات الائتمانية لسبع دول أخرى من أعضاء منطقة اليورو.

وقالت إن من بين الدول الـ16 التي تمت مراجعتها جاءت كل التوقعات سلبية، باستثناء ألمانيا وسلوفاكيا، ما يعني احتمال إجراء مزيد من التخفيضات الائتمانية خلال العامين المقبلين.

إلى ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن «خفض (ستاندرد آند بورز) التصنيفات الائتمانية لدول بمنطقة اليورو يبرز ضرورة الإسراع في إتمام اتفاق لتشديد القواعد المالية وتفعيل صندوق الإنقاذ الدائم في أسرع وقت ممكن».

وقالت، خلال اجتماع سياسي في مدينة كيل الشمالية: «إننا نواجه الآن تحدي تطبيق الاتفاق المالي بشكل أسرع، وأن نقوم بذلك بحزم لا أن نحاول تخفيفه»، مضيفة «سنعمل أيضاً بشكل خاص على تطبيق آلية الاستقرار الدائمة ـ آلية الاستقرار الأوروبي ـ في أسرع ما يمكن، هذا مهم في ما يخص ثقة المستثمر».

وأكدت ميركل أن «خطوة (ستاندرد آند بورز) لم تكن مفاجئة»، مشيرة إلى أنه تم أخذ الأمر في الحسبان، ولم نفاجأ على الإطلاق في ضوء نقاشات الأسبوع الماضي.

وفي ما يخص صندوق الإنقاذ الحالي ـ صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ـ قالت ميركل إن خفض التصنيف لن يؤثر في نشاطه. وقالت «المهام الضرورية التي يجب على صندوق الإنقاذ القيام بها في الأشهر المقبلة اعتقد بقوة أنه يمكن تحقيقها بالوسائل الحالية».

وتابعت: «أسعار الفائدة الضرورية لقبول سندات معينة ارتفعت بالفعل بعض الشيء على أي حال، وعمل الصندوق لن يتعرض للنسف، لا أرى حاجة إلى تغيير أي شيء في ما يتعلق بصندوق الاستقرار المالي الأوروبي».

في سياق متصل، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) في تعليق لها إن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تتحمل مسؤولية كبيرة تحتم عليها عدم تضخيم أزمة الديون الأوروبية الحالية.

وأضافت أن «قرار (ستاندرد آند بورز) خفض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو من بينها فرنسا هو قرار مشروع»، لكنها شككت في التوقيت قائلة إن «هناك علامات على انحسار الأزمة».

وأوضحت أن «خطوة خفض التصنيف من جانب (ستاندرد آند بورز)، وإن انطوت على بعض بواعث القلق المشروعة، إلا أنها تجدد الشكوك أيضاً في شأن صدقية وكالات التصنيف».

وقالت «في وقت تظهر فيه الأزمة بوادر انحسار، فإن خفض التصنيفات واسع النطاق الذي قامت به المؤسسة يثقل كاهل السوق من جديد وينال من ثقة المستثمرين».

وذكرت أن «على وكالات التصنيف أن تتحلى بالموضوعية والمهنية في تحليل أوضاع السوق، وإن على المستثمرين أن يقللوا من اعتمادهم على الوكالات ويصدروا أحكامهم بأنفسهم»، مشيرة إلى أن «فشل وكالات التصنيف في تقييم مخاطر المنتجات المالية أسهم في الأزمة المالية لعام 2008».