ألمانيا تسعى إلى إشراف أوروبي على الميزانية اليونانية.. وأثينا ترفض

قال مصدر أوروبي، أمس، إن بعض الدول في منطقة اليورو، بينها ألمانيا، تريد إشرافاً أوروبياً دائماً على ميزانية اليونان، في الوقت الذي ردت مصادر حكومية يونانية بأن أثينا ترفض التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبي على صعيد سياسة الموازنة.

وتفصيلاً، قال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن «هناك مفاوضات ومقترحات في منطقة اليورو، بينها واحد من ألمانيا، من أجل تعزيز مراقبة البرامج والإجراءات المطبقة (في اليونان)».

وتابع أن «المؤسسات الأوروبية يمكن أن تقوم بإشراف خارجي، ويجب أن تمتلك بعض سلطات القرار». وتتماشى هذه التصريحات مع ما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز»، أول من أمس، في هذا الشأن. وقالت الصحيفة إن ألمانيا تريد أن تتخلى اليونان عن سيادتها في السياسة الضريبية إلى مفوض أوروبي قبل أن تستفيد من خطة ثانية للإنقاذ المالي.

وأضافت الصحيفة، التي أكدت أنها حصلت على نسخة من الاقتراح الألماني، أن مفوضاً أوروبياً يعينه وزراء مالية منطقة اليورو سيملك سلطة الاعتراض على قرارات الحكومة اليونانية المتعلقة بالميزانية.

وطرح هذا المشروع، بينما تجري مفاوضات حالياً حول دين اليونان بين الحكومة والمصارف الخاصة، وقبل اجتماع للقادة الأوروبيين غداً في بروكسل لتبني اتفاقية جديدة حول الميزانية الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن النص الذي أرسلته برلين، أول من أمس، إلى العواصم الأخرى في منطقة اليورو إن «تعزيز الميزانية يجب أن يرافقه إدارة صارمة ونظام مراقبة».

ورأت الحكومة الألمانية أنه «نظراً لتكيفها المخيب للآمال حالياً، يجب أن تقبل اليونان نقل سيادتها في شأن الميزانية إلى مستوى أوروبي بعض الوقت».

وكان المفاوضون الذين يمثلون الجهات الدائنة لليونان في القطاع الخاص أشاروا الجمعة الماضي، إلى «تقدم» في المحادثات مع الحكومة اليونانية حول إلغاء 100 مليار يورو من الديون المترتبة على اليونان، وأوضحوا أن المفاوضات ستتواصل.

وعقد الاجتماع في إطار جولة ثالثة من المشاورات التي تجري منذ ثلاثة أسابيع في أثينا بين الحكومة اليونانية والجهات الدائنة لليونان في القطاع الخاص.

وتهدف المحادثات إلى خفض الديون اليونانية عبر جعلها تمثل نسبة 120٪ من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، مقابل أكثر من 160٪ حالياً، وذلك عملاً بخطة دعم اليونان التي تبنتها منطقة اليورو في نهاية أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، قالت مصادر حكومية يونانية، أمس، إن اليونان ترفض التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبي على صعيد سياسة الموازنة، وذلك في رد فعل على اقتراح ألماني في هذا الخصوص قدم إلى منطقة اليورو.

وأضافت المصادر أن هناك فعلاً مذكرة غير رسمية قدمت إلى مجموعة اليورو لوضع موازنة اليونان تحت الإشراف الأوروبي الدائم، لكن اليونان لا تناقش مثل هذا الاحتمال، ومن غير الوارد أن نقبل به، وهذه الصلاحية من اختصاص السيادة الوطنية. وأكدت المصادر اليونانية تقديم اقتراح مماثل العام الماضي من قبل مسؤول هولندي في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، لكنه لم يسفر عن نتيجة.

وأضافت المصادر أن إشرافاً على الموازنة اليونانية «يتطلب تغييراً للمعاهدات الأوروبية».