الأسعار في الأسواق الإيرانية ازدادت إلى الضعفين. رويترز

تجار: إيران تلجأ إلى «المقايضة» للحصول على الغذاء

قال تجار سلع أولية، إن ايران تلجأ إلى أسلوب المقايضة، إذ تعرض «سبائك ذهبية» في خزائن في الخارج، أو حمولات شاحنات نفط، في مقابل الحصول على أغذية، لأن العقوبات المالية الجديدة أضعفت قدرتها على استيراد المواد الغذائية الأساسية لسكانها البالغ عددهم 74 مليوناً.

وتسببت الصعوبات في دفع ثمن الاحتياجات الملحة من الواردات، في زيادات حادة لأسعار المواد الغذائية الأساسية، ومصاعب للإيرانيين قبل أسابيع من الادلاء بأصواتهم في انتخابات ينظر إليها على أنها استفتاء على السياسات الاقتصادية للرئيس، محمود أحمدي نجاد.

والعقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعاقبة إيران على برنامجها النووي، لا تمنع الشركات من بيع إيران مواد غذائية، لكنها تجعل من الصعب تنفيذ المعاملات المالية الدولية اللازمة لدفع ثمن هذه الواردات. وتظهر استطلاعات للرأي أجرتها «رويترز»، وشارك فيها تجار للسلع الأولية في أنحاء العالم، أنه منذ بداية العام الجاري، لاقت إيران صعوبات في الحصول على واردات المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، وزيت الطعام، وعلف الحيوان، والشاي، كما احتجزت سفن حبوب في موانئها رافضة التفريغ، حتى يتم دفع ثمن الشحنة. ومع هبوط قيمة العملة الإيرانية «الريال»، فإن أسعار الأرز، والخبز، واللحوم في الاسواق الإيرانية ازدادت الى الضعفين أو أكثر من حيث القيمة بالدولار في الأشهر الأخيرة. وتبيع طهران النفط بعملات مثل «الين» الياباني، و«الوون» الكوري الجنوبي، و«الروبية» الهندية، لكن مثل هذه الصفقات تجعل من الصعب تحويل الأرباح إلى ايران.

ويبدو أن الصفقات التي كشف عنها أول من أمس من بين الصفقات الأولى التي اضطرت ايران إلى أن تعرض مقايضة غير نقدية لإتمامها، لتجنب العقوبات، فيما تسعى إلى شراء الغذاء والالتفاف على القيود المالية.

وقال تاجر حبوب أوروبي، طلب عدم نشر اسمه، إن «صفقات الحبوب يدفع ثمنها من خلال سبائك الذهب، ويجرى عرض صفقات مقايضة، فيما تشارك بعض كبرى الشركات في الأمر»، فيما ذكر تاجر آخر أنه «نظراً لأن شحنات الحبوب كبيرة جداً، فقد كانت المقايضة أو مدفوعات الذهب هي الخيار الأسرع». ولم يتضح بعد تفاصيل صفقات المقايضة، إذ إن مشكلات المدفوعات حديثة للغاية، ولم يفصح التجار عن الحجم الحقيقي لمثل هذه الصفقات.

وقال تجار في آسيا إن شحنات زيت النخيل من إندونيسيا وماليزيا، أكبر موردين لهذه السلعة الأولية إلى ايران، توقفت بسبب خوف التجار من عدم الحصول على مستحقاتهم. وأوضح تاجر بشركة مدرجة في سنغافورة تنقل شحنات زيت النخيل الاندونيسي إلى الشرق الأوسط وإيران: «بوسعي أن أؤكد أن الشركات توقفت، لا نريد أن نقترب من ايران بأي شكل حالياً، هذا خطر للغاية».

إلا أن مصدرين حكوميين ماليزيين أكدا لـ«رويترز» أمس، أن إيران لم تفاتح ماليزيا بشأن صفقات مقايضة للإبقاء على تدفق إمدادات زيت النخيل.

وقال أحد المصدرين، إن «ماليزيا لم تعد حريصة على المقايضة بعد أن واجهت مشكلات في صفقة مع كوريا الشمالية عام 2009 عندما كان يتعين مبادلة زيت نخيل بقيمة 20 مليون دولار بنقود ومكونات أسمدة». وتابع: «أياً كانت الطريقة التي ستنفذ بها (الصفقة)، فإن هذه الدول ليس لديها ما يكفي للمقايضة، ولذلك فإن ماليزيا لن تبرم صفقات مقايضة حالياً. بدوره، أفاد مصدر تجاري من السعودية تدير شركته مصنعا لإنتاج زيت الطعام في طهران، أن «القطاع يعمل بالكاد». وقال صاحب مصنع في طهران إنه يتوقع وقف الانتاج في غضون أشهر بسبب نقص المواد الخام.

إلى ذلك، ينفي المسؤولون الإيرانيون أن يكون للعقوبات أي تأثير اقتصادي خطر، ويقولون إن الشعب الايراني على استعداد لتحمل أي معاناة لمساندة حق البلاد السيادي في امتلاك تكنولوجيا نووية.

الأكثر مشاركة