لاتفيا تنصح بسياسة تقشف حازمة لمواجهة الأزمة
أكدت لاتفيا أن اتباع سياسة تقشف حازمة يمثل السبيل الوحيدة لمواجهة أزمة الديون في أوروبا، في وقت يتوقع أن تعلن فيه اليونان عن مبادلة ديون بقيمة 142 مليار دولار في حوزة بنوك وجهات دائنة خاصة، بأوراق مالية بقيمة أقل.
وتفصيلاً، قال رئيس وزراء لاتفيا، فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن بلاده اكتسبت خبرات جيدة في هذا الإطار خلال الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي مرت بها البلاد عقب عام ،2008 مشيراً إلى أن لاتفيا عادت مجدداً إلى طريق النمو الاقتصادي. وتابع: «إننا نعلم ماذا يعني التقشف».
يذكر أن دومبروفسكيس اجتمع، أول من أمس، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيريه الإيرلندي والتشيكي في مدينة «ميسبرغ» بالقرب من العاصمة الألمانية، برلين.
وأوضح مشيراً الى اليونان: «ليس من المنطقي تأجيل تطبيق إجراءات التقشف، والأمل في نمو اقتصادي، فالأمور لا تسري هكذا».
وأكد ضرورة ضبط الموازنات بشكل أكبر في منطقة اليورو بأكملها، مؤكداً أن ذلك شرط للنمو الاقتصادي، وليس العكس.
وقال إنه «ليس هناك خيار آخر أمام اليونان، ويتعين عليها أن تسير في الاتجاه نفسه لأنه لا نمو من دون استقرار».
ورحب دومبروفسكيس بالميثاق المالي الذي أقرته قمة الاتحاد الأوروبي نهاية يناير الماضي، مؤكداً تمسك بلاده بالانضمام إلى منطقة اليورو بحلول عام .2014
وأفاد أن «مصلحة لاتفيا الانضمام إلى منطقة يورو مستقرة»، مستدركاً أنه لا يتفق مع الانتقادات بشأن تراجع تأثير المؤسسات الأوروبية في اتخاذ القرارات، ومؤكداً أن عقوبات وحقوق الرقابة للمفوضية الأوروبية المنصوص عليها في الميثاق المالي كافية.
وانتقد دومبروفسكيس الجدل الدائر حول مطالب بإعطاء البرلمان الأوروبي مزيداً من الحقوق، مشيراً إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لإثارة خلافات حول سلطات المؤسسات الأوروبية.
إلى ذلك، من المتوقع أن تعلن اليونان عن مبادلة سندات، تسعى من خلالها إلى مبادلة ديون بقيمة 107 مليارات يورو (142 مليار دولار) في حوزة بنوك وجهات دائنة خاصة، بأوراق مالية بقيمة أقل.
وعلى الرغم من أن ذلك يعني أن حاملي الدين يمكن أن يحصلوا فقط في نهاية المطاف على نحو نصف ما يمتلكونه، فإن من المرجح أن يقبلوا بالاتفاق، إذ إن البديل هو عجز كامل عن السداد.
وكانت عملية خفض الديون المستحقة للبنوك وصناديق التقاعد وجهات خاصة أخرى حاملة للسندات الحكومية اليونانية تمت الموافقة عليها بالفعل من جانب وزراء مالية دول منطقة اليورو الأسبوع الجار ي، عند دراستهم تقديم حزمة إنقاذ جديدة لليونان بقيمة 130 مليار يورو، كما تمت الموافقة عليها من البرلمان اليوناني، أول من أمس. وبموجب الاتفاق، سيبادل حاملو السندات من القطاع الخاص ما لديهم من سندات يونانية بأخرى جديدة بقيمة تقل بنسبة 53.5٪ عن القيمة الأصلية، كما ستكون بأسعار فائدة أقل ومدة استحقاق أبعد. ونقلت صحف يونانية عدة عن مسؤولين في وزارة المالية قولهم إن اليونان تأمل أن تصل المشاركة الطوعية في مبادلة السندات إلى نسبة 85٪ من الدائنين، أو أن تجاوزها.