اليونان تتجنب تخلفاً فورياً عن السداد

تجنبت اليونان أمس خطراً فورياً بالتخلف غير المحسوب عن سداد ديون، بحصولها على قبول قوي من الدائنين من القطاع الخاص لصفقة مبادلة ديون، من شأنها تخفيف دينها العام الضخم وتمهيد الطريق لخطة إنقاذ دولية جديدة.

وذكرت وزارة المالية اليونانية أن الدائنين اكتتبوا في 85.8٪ من سندات بقيمة 177 مليار يورو منظمة وفقاً للقانون اليوناني، وقد تصل هذه النسبة إلى 95.7٪ من إجمالي الدين اليوناني، باستخدام «بند العمل المجمع» لفرض الصفقة على الدائنين الذين رفضوا المشاركة فيها طوعاً.

وتمهد النتيجة الطريق أمام الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، لصرف خطة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار) اتفق عليها مع اليونان فبراير الماضي.

وبموجب الاتفاق، وهو أكبر عملية إعادة هيكلة لدين سيادي في التاريخ، سيحوّل الدائنون سنداتهم القديمة إلى سندات جديدة بقيمة اسمية أقل بكثير وفائدة أقل، وفترة استحقاق أطول، ما يعني أنهم سيخسرون نحو 74٪ بالقيمة الجديدة لاستثمارهم، لكن الدين العام الضخم لليونان سينخفض بأكثر من 100 مليار يورو.

وتم تمديد الموعد النهائي لقبول عرض السندات التي يحكمها القانون الدولي، والسندات الحكومية التي أصدرتها شركات من القطاع العام إلى 23 مارس الجاري.

وأكدت اليونان تنفيذ الصفقة بتفعيل «بند العمل المجمع» على السندات المحكومة بالقانون اليوناني. ولن يكون من السهل وفقاً للقانون الدولي إجبار حملة السندات الحكومية على المشاركة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بانتيليس كابسيس، إن «النتيجة جاءت بمثابة(تصويت بالثقة) على قدرة اليونان على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في اقتصادها»، واصفاً لمحطة تلفزيون خاصة، ما حدث بأنه «لحظة تاريخية».

بدوره، قال وزير المالية الفرنسي، فرنسوا باروان، لمحطة إذاعة «آر.تي.إل»، إنها «أنباء طيبة ونجاح جيد». وأضاف: «إنه أمر يمكننا من البقاء بشكل طوعي، ما يبعد خطر التخلف عن السداد».

إلى ذلك، رحب رئيس جهة التفاوض عن حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص، رئيس مجلس إدارة معهد التمويل الدولي، جوزيف أكرمان، بالمشاركة الكبيرة في اتفاق مبادلة الديون. وقال إن «فرصاً جديدة صارت متاحة حالياً أمام أثينا».

وأضاف أن «النتائج الإيجابية والقوية للغاية، توفر فرصة كبيرة أمام لليونان الآن للمضي قدماً في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، كما تعزز من قدرة منطقة اليورو على تأسيس بيئة اقتصادية من الاستقرار والنمو». أما الحكومة الألمانية، فقد وصفت موافقة نسبة كبيرة من دائني القطاع الخاص لليونان على المشاركة في خفض ديون آثينا بـ«الفرصة التاريخية» للبلاد.

وقالت وزارة المالية الألمانية في بيان لها امس: «نحن نرحب بأن القطاع الخاص سيشارك على نحو كبير، طواعية، في استقرار اليونان»، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة في اتفاق مبادلة الديون، قطعت خطوة كبيرة في طريق استقرار وتثبيت قدرة اليونان على تحمل الديون بشكل مستدام.

وطالب وزير الاقتصاد الألماني، فيليب روسلر، اليونان بتطبيق سريع للإصلاحات، مؤكداً أن أثينا لن تستطيع التقدم إلى الأمام إلا من خلال النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة وفتح أسواق في جميع المجلات.