صندوق النقد: التحرك لمنع انتشار «أزمة اليورو» غير كافٍ

دعا صندوق النقد الدولي إلى تغيير السياسات في منطقة اليورو لوقف انتشار أزمة الديون التي يقول الصندوق الآن إن من الواضح أنها تضرب منطقة العملة الموحدة بأكملها وجيرانها الأصغر.

وقال الصندوق عن الخطوات التي اتخذتها منطقة اليورو حتى الآن: «على الرغم من التقدم الذي أحرز في مواجهة العراقيل يسود شعور بأنه لم يتم القيام بما يكفي لمنع انتشار الضغوط».

وذكر تقرير للصندوق يبحث كيف تؤثر السياسات الاقتصادية لما يسمى الاقتصادات المنهجية الخمسة (الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة) في بعضها بعضاً وفي بقية أنحاء العالم أن أزمة منطقة اليورو هي الشاغل الأكبر لصناع السياسات.

وأضاف الصندوق أنه أجرى مشاورات مع 35 بلداً بشأن التقرير، من بينها مجموعة مختارة من الاقتصادات الناشئة وهي: البرازيل وجمهورية التشيك والهند وجنوب إفريقيا وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك والسعودية.

وفي أسوأ احتمال تصوره الصندوق، قد ينخفض الناتج في منطقة اليورو خمس نقاط مئوية ما لم يتحرك الساسة وإذا ما تفاقمت الأزمة.

ويقدر الصندوق أن يراوح التأثير في أفقر دول العالم بين متوسط وحاد، وقد يدفع احتياجاتها المالية الخارجية للارتفاع بنحو 27 مليار دولار بنهاية ،2013 وذلك إذا ما تفاقمت الأزمة.