18 مليون عاطل عن العمل في أوروبا خلال يوليو

وصل معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 11.3٪ خلال يوليو الماضي، ليرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 18 مليون شخص، في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أمس، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قفز إلى 2.6٪ في أغسطس الماضي.

وكشفت بيانات صدرت، أمس، انضمام 88 ألف شخص آخرين إلى صفوف العاطلين عن العمل في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي، ليصل معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 11.3٪ للشهر الثاني على التوالي.

وكانت قراءة معدل البطالة الأصلية له خلال يونو الماضي عند 11.2٪، غير أن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) عدل، أمس، الرقم بالارتفاع إلى 11.3٪. وتشهد البطالة زيادة مطردة في وقت يبذل فيه تكتل العملة الأوروبية جهوداً مستميتة من أجل حل أزمة ديونه.

وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في منطقة اليورو خلال يوليو 18 مليون شخص، بارتفاع بلغ مليوني عاطل عن العمل، مقارنة بالشهر نفسه من عام ،2011 وذلك وفقاً للمكتب الذي يتخذ من لوكسمبورغ، مقراً له.

ويشمل رقم البطالة 3.4 ملايين شخص ممن تقل أعمارهم عن الـ،25 ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 22.6٪.

وواصلت اسبانيا تصدر القائمة مع بلوغ معدل البطالة الشامل 25.1٪، ومعدل البطالة بين الشباب 52.9٪، في حين كانت النمسا صاحبة أدنى معدل بطالة بنسبة بلغت 4.5٪، ثم هولندا بنسبة 5.3٪، وبعدها ألمانيا ولوكسمبورغ بنسبة 5.5٪ لكل منهما. وازداد عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة بمقدار 43 ألف عاطل عن العمل، ما دفع الرقم الإجمالي للعاطلين إلى 25 مليون شخص، وظل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ثابتاً عند 10.4٪.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صدرت، أمس، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو قفز إلى 2.6٪ في أغسطس الماضي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، في وقت يدرس فيه خطوات جديدة للمساعدة على حل أزمة ديون المنطقة.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بيانات أولية، إن ذلك يأتي مقارنة مع معدل تضخم سنوي بلغ 2.4٪ في يوليو الماضي.

ويأتي إصدار البيانات ضمن الفترة التمهيدية السابقة على اجتماع مهم لمجلس محافظي البنك الخميس المقبل، والذي من المتوقع أن يدرس خطط إعادة تفعيل برنامج شراء السندات الحكومية.

وتسببت الزيادة في أسعار المستهلكين في أغسطس، في دفع التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعيداً عن المستوى المستهدف عند 2٪ والمحدد من البنك المركزي الأوروبي، ما يعني أن التضخم اخترق الحاجز لمدة 21 شهراً على التوالي. وعلى الرغم من أن «يوروستات» لم يصدر تفاصيل عن بيانات التضخم الأولية، فإن محللين يحذرون من التهديد الذي تفرضه أسعار المستهلكين جراء الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.