اتحاد غرف «التعاون» يطالب «القمة الاقتصادية» بتفعيل التجارة الحرة

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خليل عبدالله الخنجي، أن «القطاع الخاص العربي كرّس جهوده لصياغة مقترحات وتوصيات يأمل أن تتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، المزمع عقدها في الرياض يومي ‬22 و‬23 يناير الجاري».

وقال الخنجي في تصريح، أمس، إن «منتدى القطاع الخاص العربي الذي سيعقد يومي ‬12 و‬13 يناير الجاري، بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، سيبحث عدداً من الموضوعات والقضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض الاقتصادية، ومن أهمها التطورات في المنطقة العربية، وأثرها في تدفقات التجارة، والاستثمار العربي البيني، والحاجة إلى تعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية».

وشدد على أهمية معالجة المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، مشيراً إلى أن منتدى القطاع الخاص العربي سيعمل على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي، تعزز من دوره ومسؤوليته، وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على المواطن العربي.

ولفت الخنجي إلى أن «انعقاد القمة الاقتصادية العربية يشكل نقلة نوعية للقمم العربية والتنموية والاقتصادية المقبلة، مؤكداً ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية، والعمل الاقتصادي المشترك، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة إلى تأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية، لاسيما الاستثمارات الخليجية، وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية من خلال مبادرات ومشروعات في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأفاد بأن «القطاع الخاص العربي سيبحث خلال المنتدى، كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، لسد الفجوة التمويلية الزراعية».

وقال إنه «يجب على القطاع الخاص العربي أن يكون المشارك الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية»، مبيناً أن «هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال معالجة وإزالة المعوقات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية بين الدول العربية، ومن خلال فتح المنافذ الجمركية سواء عبر الحدود أو المطارات والموانئ البحرية».

وذكر أن «المستثمرين العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، يتطلعون إلى معالجة مشكلات تأشيرات الدخول إلى الدول العربية، حتى تكون هناك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول»، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بربط عدد من الدول العربية بخطوط السكك الحديدية، واتباع تسهيلات تسهم في عبور التجارة البينية بين الدول العربية، فضلاً عن مشروع التبادل الكهربائي، حتى تسهم في دعم المشروعات الصناعية والزراعية التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية مصدراً رئيساً لاستمرار حركة الإنتاج والتطور، ما يحقق سوق عمل واعدة للشباب العربي».