«بنك إنجلترا»: توضيح مسار أسعار الفائدة يهدف إلى تعزيز الثقة

قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، تشارلي بين، مساء أول من أمس، إن «قرار البنك المركزي البريطاني تقديم خطوط عريضة واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة، اتخذ بدافع الرغبة في إعطاء المستهلكين والشركات قدراً أكبر من الثقة للإنفاق».

وأضاف أن «القرار لم يستهدف بشكل أساسي ضخ المزيد من الحوافز في الاقتصاد، لكن من المنتظر أن يخفض احتمالات زيادة سابقة لأوانها في أسعار الفائدة بالأسواق، يكون من شأنها تعريض الانتعاش للخطر».

ويعد بين ثاني عضو بلجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا يتحدث علناً، منذ أن أعلن الرئيس الجديد للمركزي البريطاني، مارك كارني، أن البنك لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن يهبط معدل البطالة إلى 7%.

وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أنه من غير المرجح الوصول إلى هذا المستوى قبل عام 2016، لكن أسواق المال تظهر أن المستثمرين يراهنون على أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد ترتفع قبل ذلك الموعد بعام كامل.

ولم يشأ بين، الذي يمثل بشكل تقليدي رأي الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي تضم تسعة أعضاء، أن يعقب على ما إذا كان التحول الأخير في توقعات الفائدة له ما يبرره، لكنه حذر المستثمرين من افتراض أن جميع البنوك المركزية ستسحب إجراءات التحفيز في وقت واحد.