الطاقة المتجددة ترفع الآمال بتحقيق عوائد

مع تذبذب العوائد على السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشرات على مستويات مختلفة، قد يجد المستثمرون العذر في التمسك بأحد الأصول، التي يمكنها توفير عوائد مستدامة على المدى الطويل، ويعتقدون أنهم يجدون مثل هذه الأصول في منشآت الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، ومزارع طاقة الرياح، ومحطات توليد الطاقة الحيوية.

في معظم دول أوروبا، وعلى نحو متزايد في البلدان التي تمتد من كندا إلى الصين، يستطيع المستثمرون في الطاقة المولّدة من الرياح ــ إحدى وسائل إنتاج الطاقة النظيفة ــ أن يضمنوا الحصول على سعر ثابت لكل وحدة كهرباء ينتجونها من خلال هذه العمليات، هذه الضمانات المدعومة من الحكومة تمتد عادة من 20 إلى 25 عاماً، وهي على كل حال مرتبطة بالتضخم.

ويقول الشريك الإداري لمجموعة «غلينمونت بارتنرز» غوست بيرغوزما، إن «البنية التحتية للطاقة النظيفة أحد الأصول الجذابة للغاية بالنسبة لأولئك المستثمرين الذين يبحثون عن أصول أقل خطراً توفر لهم في ذات الوقت حماية للثروة، وعائداً ثابتاً».

ويؤكد الشريك الإداري في «أكسفورد كابيتال» الشركة الاستثمارية التي تنتهج استراتيجية محافظة نسبياً تهدف إلى تحقيق عائدات مرتفعة، ديفيد موت، أن «الطاقة النظيفة هي أصول جاذبة بشكل لا يصدق، وثابتة الإنتاجية بعائد مدعوم من الحكومة»، مضيفاً أنه «لدينا قراءة جيدة لمدى تقلب الشمس والرياح».

ويقول مدير أول الاستثمار في البنية التحتية في الشركة، أوليفر هيوز: «لاتزال هناك فرصة كبيرة للنمو، وتوجد الفرص المجزية في كندا وجنوب إفريقيا، وأجزاء من جنوب أوروبا»، ويسترسل: «كندا واليابان وتايلاند وماليزيا تفرض رسوماً جمركية، وتفعل الصين الآن الشيء نفسه، إذ تعطيك نصف أموالك في اليوم الأول من أجل الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الحكومة».

ويوجد الآن الجزء الأكبر من هذا النشاط في ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ويعتقد هيوز أن «هذا النشاط سيتعزز بفضل رغبة الحكومات في تقليل نسبة الكربون الناتج عن عملياتها الاقتصادية، ويتم تمويل عمليات تطوير الطاقة المتجددة تقليدياً بواسطة الأموال المخصصة للمشروعات، إلا أن تعديلات اتفاقية (بازل 3) ركزت على الاعتماد على الديون الطويلة الأجل».

لكن على الرغم من كل هذه الأمور الإيجابية، إلا أنه لاتزال هناك مخاطر أخرى؛ ففي يوليو الماضي، خفضت إسبانيا بأثر رجعي الرسوم على توليد الطاقة المتجددة، ما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع تقدر بما يصل إلى 2.7 مليار إسترليني، لكن مديري الصناديق واثقون بأن هذا يعود للطريقة الرديئة التي تدير بها إسبانيا نظام تعرفتها في هذا الخصوص، إذ إنها لم تكن مستعدة لتفرض على المستهلكين أسعار طاقة أعلى، ويؤكد المديريون أن مثل ذلك لن يحدث في أي مكان آخر.

ويعتقد المدير التقني لـ«غلينمونت»، بيتر ديكسون، أن «هناك المزيد من المخاطر، وأيضاً احتمال حدوث انقلابات في ما يتعلق بشهادات الالتزام بالطاقة المتجددة»، أما هيوز فيتوقع أن تبلغ الخسارة في الإيرادات المتوقعة في أسوأ حالاتها 10%.

أما بالنسبة للصيانة، فيقول هيوز إن «الألواح الشمسية التي تستخدمها (أكسفورد) تحتاج للتنظيف مرة واحدة في السنة».

ويشعر ديكسون بقليل من الارتياح في هذا الصدد، مشيراً إلى أن «المحركات التي تسمح للألواح الشمسية بمتابعة مسار الشمس تحتاج للصيانة، وعلاوة على ذلك، فإن الألواح الشمسية يمكن أن تتضرر جراء العواصف الثلجية، تماماً كما تفعل الرياح في توربينات الهواء، وفضلاً عن هذه المخاطر التشغيلية، هناك أيضاً المخاطر القانونية حول قضايا مثل حق الدخول وحقوق ملاك الأراضي»، داعياً إلى ضرورة الإدارة العملية للأصول على أساس يومي.

وهناك درجة من عدم اليقين أيضاً حول القيمة المتبقية المحتملة لأصول الطاقة المتجددة عندما تنقضي فترة العوائد المضمونة المقدرة من 20 إلى 25 عاماً.

وأضاف «موت» أنه «في أسوأ الأحوال فإننا نسير بعيداً، ونأخذ معداتنا معنا عند انتهاء هذه المدة».

وعلى الرغم من هذه التعقيدات، فإن هيوز واثق بأن «أكسفورد كابيتال» ونظيراتها ستكون قادرة على توسيع قائمة مصالح مستثمريها الحاليين، التي تتنوع بين صناديق التقاعد، وشركات التأمين الصغيرة، والجمعيات الخيرية، والأفراد الأثرياء.