الحكومة الأميركية تواجه الإفلاس بعد إقرار «ميزانية قصيرة»

اقتربت الحكومة الأميركية خطوة من إعلان عجزها عن تمويل أنشطتها، بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي على قانون ميزانية قصيرة المدى، يمنع أيضاً توقيع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على قانون الرعاية الصحية.

وكان مجلس النواب وافق على قانون ميزانية للفترة من الأول من أكتوبر وحتى الـ15 من ديسمبر المقبلين، بأغلبية 230 عضواً، مقابل 189عضواً. في الوقت نفسه شددت الأغلبية الجمهورية في المجلس إجراءات الإنفاق من أجل تقليص الأموال المخصصة لقانون الرعاية الصحية، الذي يفترض دخوله حيز التطبيق الأول من أكتوبر المقبل، وهو ما يمهد الطريق أمام مواجهة مع مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية.

وتعهد أوباما باستخدام حق النقض، الـ(فيتو)، ضد هذا الإجراء إذا تم تمريره في الكونغرس بصورته الحالية. وندد الرئيس الأميركي بتصويت مجلس النواب، في كلمة له أمام عمال صناعة السيارات في ولاية ميسوري الأميركية، قائلاً: «للأسف النقاش الدائر في الكونغرس الآن لا يتفق مع الاختبار المطلوب لمساعدة عائلات الطبقة المتوسطة»، محذراً من أن توقف نشاط الحكومة سيؤدي إلى توقف خدمات يعتمد عليها الكثير من الأميركيين، ويجعل مئات الآلاف من العاملين في الحكومة دون عمل. وبعد تصويت مجلس النواب على قانون الميزانية قصيرة المدى، حث الجمهوريون أعضاء مجلس الشيوخ على المضي فيالطريق نفسه، إذ اعتبروا أن قانون الرعاية الصحية سيضر بالشركات والعائلات الأميركية. وقال رئيس مجلس النواب والقيادي في الحزب الجمهوري، جون بوينر: «الشعب الأميركي لا يريد توقف الحكومة عن العمل، ولا يريدون قانون أوباما للرعاية الصحية».

ومن المتوقع أن يحذف مجلس الشيوخ بنود الرعاية الصحية من قانون الميزانية الجديد، إذ ستتم إعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقراره، وسيختار النواب بين السماح بتوقف الحكومة عن العمل نتيجة عدم إقرار الميزانية أو التخلي عن بنود الرعاية الصحية.

ولتفادي توقف مؤسسات الدولة الأميركية عن العمل، يضطر الكونغرس لتمرير سلسلة من الميزانيات قصيرة المدى بسبب فشله في الاتفاق على ميزانية لمدة عام.

وظهر شبح توقف الحكومة عن العمل مرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن يتوصل الكونغرس إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.