«العدل» الأميركية تُعارض تشريعات «الشفافية»

رفضت وزارة العدل الأميركية توفير مزيد من الشفافية حول الطلبات الحكومية من الشركات التقنية، والمُتعلقة بالحصول على معلومات المُستخدمين، وذلك حسب ما جاء في أحد التقارير الصادرة عن الحكومة الأميركية.

وتعارض وزارة العدل الاستجابة إلى الطلبات التي تقدمت بها بعض شركات التقنية الأميركية، بغرض السماح لها بنشر معلومات أوفر عن الطلبات الحكومية المُتعلقة بالحصول على بيانات تخص مُشتركي خدماتها، بحُجة أن الاستجابة إلى طلبات هذه الشركات، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، تمس الأمن القومي الأميركي بسوء، حسب التقرير.

وتَكمُن خطورة رفع درجة الشفافية، التي تطالب بها شركات التقنية الأميركية، بأنها قد تسهم في معرفة أعداء الحكومة للخدمات غير الخاضعة لرقابة الحكومة، وبالتالي استخدامها للاتصال والتخطيط لهجمات إرهابية، على سبيل المثال، حسب ما ورد في التقرير. يُذكر أن مجموعة من شركات التقنية الكبرى منها: «غوغل» و«أبل»، «فيس بوك»، «مايكروسوفت»، «ياهو»، «تويتر»، كانت وجهت خطاباً إلى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في يوليو الماضي، طالبت فيه بالسماح لها بإصدار تقارير شفافية حول طلبات البيانات ذات الصلة بالأمن القومي.

ثُم أرسلت الشركات نفسها خطاباً إلى «الكونغرس» لحث أعضائه على سرعة إقرار تشريعات توفر قدراً أكبر من الشفافية حول الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين.

يأتي هذا على أعقاب فضيحة برنامج وكالة الأمن القومي الأميركية، المعروف باسم PRISM وهو البرنامج الذي تبين بأن الحكومة الأميركية تعمل بموجبه للتجسس على معلومات مستخدمي شركات الإنترنت الأميركية‎.