تسريبات تكشف تورّط «مايكروسوفت» في بيع بيانات مستخدمين لـ FBI

زعمت مجموعة قراصنة إنترنت تطلق على نفسها اسم «الجيش السوري الإلكتروني»، أنها حصلت على وثائق تكشف حجم الأموال التي دفعها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف بي آي» لشركة «مايكروسوفت» لقاء الحصول أو عرض معلومات الاتصال الخاصة بمستخدمي الشركة.

وزود الجيش السوري الإلكتروني، الذي اشتهر خلال الفترة الماضية باختراق العديد من المواقع والحسابات رفيعة المستوى على الشبكات الاجتماعية، موقع «ذا ديلي دوت» The Daily Dot برسائل بريد إلكتروني وفواتير مالية.

وبعد الاطلاع على الوثائق، قال الموقع إنها تحتوي على ما يبدو أنه فواتير رسمية ورسائل بريد إلكتروني بين فريق الامتثال للمحكمة الجنائية الدولية لدى «مايكروسوفت»، ووحدة تقنية الاعتراض الرقمي لدى الـ«إف بي آي». وتفيد الوثائق التي نشر القراصنة بضع الصور عنها على موقعهم، أن «مايكروسوفت» تقاضت أموالًا لقاء امتثالها لضمانات وأوامر قضائية للحصول على بيانات المستخدمين، كانت قدمتها وحدة تقنية الاعتراض الرقمي.

وتبين الوثائق أن «مايكروسوفت» بعثت إلى وحدة الاعتراض في ديسمبر 2012 برسالة إلكترونية تضم فواتير بمبالغ تقدر بـ145 ألف دولار، موزعة على 100 دولار للطلب الواحد.

وفي أغسطس 2013 بعثت «مايكروسوفت» الرسالة ذاتها مع فواتير بقيمة 352.2 ألف دولار، فكانت قيمة الطلب الواحد هذه المرة 200 دولار، أما آخر فاتورة بعثتها الشركة في نوفمبر الماضي، فبلغت قيمتها 281 ألف دولار.

وتوضح الوثائق كيف يعمل المسؤولون عن إنفاذ القانون للحصول على المعلومات التي يعتبرها أصحابها خاصة، وكيف قامت وحدة تقنية الاعتراض الرقمي بتقديم طلبات للحصول على المعلومات من «مايكروسوفت»، وذلك لمئات المرات، والنجاح الذي حققته في ذلك مستغلة العلاقة «العاطفية» التي تربطها بالشركة.

من جهته، أفاد المتحدث باسم «مايكروسوفت» بأنه «بشأن طلبات إنفاذ القانون، لا يوجد شيء غير عادي هنا»، مبرراً ما قامت به الشركة بأن «القانون الأميركي يسمح للشركات بتقاضي التكاليف المرتبطة بالامتثال لأوامر قانونية صالحة لبيانات المتعاملين».

وأضاف: «نحن نحاول استرداد بعض التكاليف المرتبطة بهذه الطلبات».

وكان الجيش السوري الإلكتروني أعلن في يناير الماضي تمكنه من اختراق مدونة وحسابات «سكايب» على مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبها باختراق حساب تابع لـ«مايكروسوفت» في «تويتر».