الحكومة التونسية تبدأ بتطبيق إجراءات ضريبية جديدة لإنقاذ المالية العامة

 تبدأ الحكومة التونسية في تطبيق إجراءات ضريبية جديدة مع نهاية الشهر الجاري في مسعى لإنعاش الموارد المالية لخزينة الدولة التي تشكو ضغطا حادا في السيولة.

وأوجز قانون المالية التكميلي الذي تقدمت به الحكومة المؤقتة الحالية وصدق عليه المجلس الوطني التأسيسي في السابع من أغسطس الجاري الدفع بإجراءات استثنائية وأخرى تدرج ضمن الإصلاحات الضريبية، ويتوقع أن تدر اجمالا على خزينة الدولة نحو 360 مليون دينار في عام 2014 وحدة.

فمثلا أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، الجمعة، أنها ستبدأ انطلاقا من 28 أغسطس الجاري بتطبيق الفصل 36 من القانون والذي ينص على دفع رسم بقيمة 30 دينارا (حوالي 18 دولارا) لكل الأجانب المغادرين وغير المقيمين في البلاد التونسية باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج.

وتتوقع الحكومة أن يوفر هذا الرسم عائدات تقدر بنحو 40 مليون دينار فيما تبقى من العام الجاري مقابل 120 مليون دينار في سنة 2015.

كما ستبادر الحكومة بدءا من شهر سبتمبر بعملية اقتطاع من الأجور بحسب أهمية الدخل، وهو إجراء استثنائي يدرج ضمن المساهمة الظرفية لتعبئة موارد الدولة لسنة 2014 فقط.

وتأمل الحكومة أن توفر هذه الاقتطاعات موارد تقدر بـ320 مليون دينار.

وتواجه الحكومة التونسية صعوبات مالية واسعة في ظل نمو محدود للاقتصاد، حيث توقع البنك المركزي أن لا يتجاوز النمو العام الحالي نسبة2.8 بالمئة.

وبدل الدخول في إجراءات تقشفية أعلنت حكومة، المهدي جمعة، عن إجراءات صارمة لإنقاذ المالية العامة من بينها أساسا المضي قدما في إرساء العدالة الضريبية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه والتصدي للتهريب والترشيد في نفقات الدولة وتعليق الانتداب في الوظيفة العمومية.

واعترف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في وقت سابق بأن الوضع الاقتصادي العام في تونس يتسم بالهشاشة من حيث التوقعات المالية والاستثمار الداخلي والخارجي والنمو المحدود للموارد الذاتية وتدهور العجز التجاري وتباطؤ الأسعار عند الاستهلاك وتذبذب أسعار الصرف والارتفاع النسبي لأسعار المحروقات عالميا.

وحددت الحكومة الحالية هدفا من أجل النزول بنسبة العجز في الميزانية من 6.9 بالمئة عام 2013 إلى 5.8 بالمئة العام الجاري، لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات، قد يقفز بنسبة العجز حتى 9.2 بالمئة.