خفض أسعار الغاز الطبيعي في مصر قرار منتظر

توقع محللون أن تخفض الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الربع الأول من العام وسط زيادة المعروض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وانخفاض الأسعار العالمية للغاز إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.

وتبيع مصر الغاز إلى مصانع الاسمنت، بسعر ستة دولارات للمليون وحدة حرارية، وبسعر 5.5 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميكك.

وكان مجلس الوزراء المصري قرر في أكتوبر الماضي مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع كل ستة أشهر بحيث لا تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الغاز وفي ضوء تغيرات الأسعار العالمية.

وتوقعت رئيسة البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، خفض أسعار الغاز للمصانع خلال الربع الأول.

ويتجاوز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا واستهلاكها المحلي بين 6.2 و6.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس، "المعروض من الغاز وفير جدا بمصر الآن والأسعار بأسواق التصدير ليست مغرية، وبالتالي قرار خفض أسعار الغاز محليا سيكون منطقيا".

واتفق معه رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، الذي قال "تخفيض أسعار الطاقة للشركات الصناعية في مصر أصبح حتميا لتنشيط هذا القطاع الحيوي ليساعد على استمرار معدلات النمو الاقتصادية... أتوقع الخفض خلال النصف الأول من العام الجاري".