220 ألف شركة فرنسية تطلب مساعدة حكومية لسداد رواتب موظفيها

تتسارع الشركات الفرنسية حاليا للحصول على المساعدة الحكومية المخصصة لتسديد رواتب 2.2 مليون موظف، بعد أن تسبب الإغلاق المفروض لمواجهة فيروس كورونا في توقف عمل عدة قطاعات، حسبما أفادت وزيرة العمل موريل بينيكود.

وقالت بينيكود اليوم الأحد لمحطة "آر.تي.إل" الإذاعية إن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية ارتفع بمقدار 65 ألف شركة في يوم واحد ليصل إلى 220 ألف شركة حتى مساء الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الوزيرة قولها إن قطاعات الصناعة والفنادق والمطاعم والبناء والتجزئة غير الغذائية هي من بين القطاعات الأكثر تضررا.

وخصصت الحكومة الفرنسية 8.5 مليارات يورو (5ر9 مليار دولار) على مدار شهرين لمساعدة الشركات التي تعطل موظفوها عن العمل مؤقتا بسبب الاغلاق، ولضمان قدرة هذه الشركات على استئناف العمل عند انتهاء الأزمة.

وبموجب النظام، تدفع الشركات 70% من رواتب موظفيها المتوقفين عن العمل وتتلقى 100% من قيمة هذه الرواتب من الحكومة، وذلك بحد أقصى 5ر4 ضعف للحد الأدنى من الرواتب.

وأفادت الوزيرة بأن نظام إعانة البطالة الجزئية أدى إلى الحد من زيادة عدد الباحثين عن العمل الذي يتم تسجيله إلى 20 ألف شخص في الأسبوع الثالث من أذار/مارس مقارنة بالأسبوع نفسه العام الماضي.