ألمانيا تعتزم ربط مساعداتها للشركات بشروط صارمة

 تعتزم الحكومة الألمانية ربط المساعدات التي ستقدمها للشركات في أزمة كورونا عبر صندوق للاستقرار، بشروط صارمة تتضمن مبدئيا حظر توزيع الأرباح وأرباح الأسهم.
جاء ذلك في تقرير مقدم من الحكومة إلى لجنة شؤون الاقتصاد في البرلمان الألماني، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من التقرير اليوم.

وتنص المسودة الحالية للمرسوم القانوني المزمع إصداره على الحظر المبدئي لتوزيع الأرباح وأرباح الأسهم في تدابير إعادة الرسملة وأخذ ضمانات شاملة، وعدم جواز صرف مكافآت أو علاوات لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وفقا لهذه التدابير والضمانات.

ونص التقرير على أن الشركة المستفيدة عليها أن تدفع "تعويضا مناسبا" عن تدابير الاستقرار، وقد وصفت الحكومة تدابير الاستقرار بأنها ليست دائمة " وتهدف الشروط والقيود المذكورة إلى إيجاد محفزات لسرعة إنهاء تدابير الاستقرار".
ويتيح صندوق الاستقرار الاقتصادي إمكانية أن تحصل الدولة على حصص في الشركات الكبرى المنهارة، وتجري الحكومة الألمانية مفاوضات في الوقت الراهن مع شركة لوفتهانزا للطيران حول حصول الأخيرة على مساعدات من الصندوق.
ويجب أن يحصل المرسوم القانوني الخاص بالصندوق على موافقة المفوضية الأوروبية.