الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان

أصدر  قاضي لبناني اليوم  قرارا بالحجز الإحتياطي على أسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة له.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن القرار جاء على خلفية شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة الى الإهمال الوظيفي والإختلاس.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.