السعودية تشهد زيادة في الطلب على مبيعات العقارات على المخطط

 تسجّل مبيعات المشاريع على المخطط، وخاصةً السكنية منها، أعلى مستوياتها في المملكة العربية السعودية حالياً، إذ يجد المزيد من المطورين العقاريين وملّاك المنازل خيارات استثمارية مجزية في هذا التوجه.
وفي هذا السياق، قال محمد عفيفي، مدير إدارة تطوير الأعمال لدى شركة "ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع"، الشركة البارزة في قطاع المشاريع العقارية الآخذ بالنمو في السعودية: "يحمل بيع العقارات على المخطط فائدةً كبيرةً بالنسبة لملّاك المنازل المحتملين والمستثمرين العقاريين. وإضافةً إلى الربح المضمون، يعتبر شراء العقارات على المخطط استثماراً أكثر مرونة ويسراً من حيث التكلفة مقارنةً بالعقارات الجاهزة. يمكن للمالك أو المستثمر التفاوض على حسومات مجزية ودفع عربون صغير مع تقسيط الدفعات المتبقية أو شراء العقار بقيمةٍ أرخص من القيمة السوقية. كما قد يجني المشتري عوائد مرتفعة ويحقق نمواً في رأس المال، حيث يمكن للمالك إعادة بيع العقار بقيمة تتجاوز سعرها الحالي أثناء مرحلة التشييد أو حتى قبل بنائه".

 ومع ذلك، ينبغي على المطورين المضي في استعادة ثقة المشترين وضمان استكمال عمليات المشاريع على المخطط في موعدها المحدد ووفقاً للمواصفات المتفق عليها مسبقاً بالتزامن مع عودة ثقة العملاء بالسوق العقارية تدريجياً.  

وأضاف عفيفي: "تعتبر الثقة بالمطوّر العقاري والقطاع عاملاً أساسياً في المشاريع على المخطط. فقد فرضت التعاملات غير المضمونة مع المشترين الذين لا يمتلكون القدر الكافي من الموارد القانونية، والمطورين الذين لا يُطلعون المشترين على الإجراءات المتغيرة سابقاً حالةً من الحذر بين أوساط العملاء الراغبين اليوم بشراء المشاريع على المخطط. تشكل مبيعات العقارات على المخطط عاملاً حيوياً في القطاع العقاري بفضل ما تحققه من أرباح مضمونة، لذا يتعين على المطورين استعادة ثقة المشتري والتحلي بالشفافية عند إجراء تعاملاتهم بما يضمن نجاح المشاريع على أكمل وجه".

كما سيلعب الدعم المُقدّم من الهيئات المحلية دوراً مساهماً في إنجاز المشاريع في إطارها الزمني المحدد. وبناءً عليه، يأمل المطورون بالحصول على الموافقات بشكل أسرع بدون دفع تكاليف إضافية بعد المصادقة على مخططات التصميم مثل رسوم خدمات التوصيل أو التسجيل المؤقت وغيرها من الإجراءات.