تعثر برامج التطعيم يكبد اقتصاد الاتحاد الأوروبي خسائر فادحة

يواجه الاتحاد الأوروبي تكبد خسائر تبلغ عشرات المليارات من اليورو بسبب التباطؤ والفوضى في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مقارنة بكل من بريطانيا والولايات المتحدة.

وبحسب تقديرات خدمة «بلومبيرغ إيكونوميكس» للتحليلات الاقتصادية، فإن استمرار إجراءات الإغلاق الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تعني أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً بنسبة 95% من مستواه قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما يعني خسارة نحو 12 مليار يورو (14 مليار دولار) يومياً من الناتج الأوروبي.

في الوقت نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي بدأ عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا متأخراً لأسابيع عن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وتسير فيه هذه العمليات ببطء.

وإذا لم يتمكن من تحقيق النجاح في زيادة نطاق عمليات التطعيم، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على إجراءات الإغلاق أو القيود المماثلة في الوقت الذي ستستعيد فيه الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم نشاطها بالكامل.

وتقدر الكلفة الاقتصادية لتأخر إعادة فتح الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي لمدة تراوح بين شهر وشهرين بما بين 50 و100 مليار يورو. هذه الأرقام تسلط الضوء على المخاطر الهائلة التي تواجهها المفوضية الأوروبية التي دخلت في مواجهة علنية مع شركة الأدوية البريطانية السويدية «أسترازينيكا» بشأن تقييد إمدادات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، قبل فرض قيود على تصدير اللقاح إلى خارج الاتحاد.

وحتى الآن وفر الاتحاد الأوروبي 2.9 جرعة من اللقاحات لكل 100 شخص، وهو معدل يقل بشدة عن المعدل في بريطانيا الذي يبلغ 14.7 جرعة لكل 100 شخص، وفي الولايات المتحدة الذي يبلغ 100 جرعة لكل 100 شخص، بحسب مؤشر «بلومبيرغ فاكسين تراكر» لمتابعة عمليات التطعيم في العالم. ويتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في إمدادات اللقاح خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث مازال يعتزم تطعيم 70% من السكان بحلول الصيف.

وهذه النسبة ستسمح لحكومات دول الاتحاد برفع غالبية القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وحتى الآن ترى مجموعة «آليانز» الألمانية العملاقة للتأمين أن دول الاتحاد الأوروبي مازالت متأخرة بمقدار سبعة أسابيع عن المعدل المقرر للوصول إلى هذا الهدف، وأنه يجب زيادة معدل التطعيم بمقدار ست مرات عن المعدل الحالي للوصول إلى النسبة المستهدفة بحلول الصيف المقبل.

وقدرت مجموعة «آليانز» كلفة بطء عمليات التطعيم في الاتحاد الأوروبي بنحو 90 مليار يورو بما في ذلك الآثار الجانبية حتى نهاية العام.

دول جنوب أوروبا

ستعاني دول جنوب أوروبا بما فيها إسبانيا وإيطاليا من تداعيات أي تأخير في إعادة فتح الاقتصاد، إلى جانب أنها من الأشد تضرراً من الجائحة بالفعل.

ومع ذلك مازال في مقدور الاتحاد الأوروبي اللحاق بالاقتصادات الكبرى الأخرى، وإلا فإن جميع الدول قد تجد نفسها في مواجهة أزمة أخرى إذا ما تحور فيروس كورونا المستجد وظهرت سلالة أخرى منه تقاوم اللقاحات الحالية. ولكن الوضع الراهن يشير إلى أن القارة الأوروبية تتجه نحو لحظة حساب مؤلمة.