أستراليا تلزم "فيس بوك" و"غوغل" بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل المحتوى

أقرّ البرلمان الأسترالي، أمس، قانوناً يلزم المجموعات العملاقة للتكنولوجيا بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل نشر محتوياتها.

واعتمد النص بسهولة بعدما توصلت شبكتا "غوغل" و"فيس بوك" إلى اتفاقات تجنبها التعرض لتحكيم تكون نتائجه ملزمة. وهو يمهد الطريق لهاتين المجموعتين لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات في اتفاقات حول محتوى محلي.

وقد يشكل هذا الاتفاق نموذجاً لحل النزاعات بين عمالقة التكنولوجيا والمنظمين في جميع أنحاء العالم لموازنة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة والمجموعات العملاقة التي تهيمن على الإنترنت وتحصل على جزء كبير من عائدات الإعلانات.

وقالت الحكومة الاسترالية إن القانون سيضمن للمؤسسات الإخبارية "تعويضاً عادلاً عن المحتوى الذي تقدم،ه وبالتالي المساعدة في الحفاظ على صحافة الاهتمام العام حية في أستراليا".

وستدفع "غوغل" الآن مقابل المحتوى الإخباري الذي يظهر في أداتها الجديدة المسماة "غوغل نيوز شوكيز"، بينما أصبح على "فيس بوك" الدفع للمزودين الذين يظهرون في منتجها الإخباري "نيوز" الذي يفترض أن يطرح في أستراليا في وقت لاحق من العام الجاري.

وجرت مواجهة بين "فيس بوك" والحكومة الاسترالية، فبعدما حجب نشر روابط لمقالات إخبارية صادرة عن وسائل إعلام محلية أو دولية ردا على مشروع القانون، تراجع مالك "إنستغرام" و"واتس أب"، أخيراً، وأبرم اتفاقاً في اللحظة الأخيرة مع كانبيرا.

وأعلنت مجموعة مارك زاكربرغ أنها ستستثمر مليار دولار "على الأقل" في المحتوى الإخباري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويضاف هذا المبلغ الجديد الذي أعلنه نيك كليغ مسؤول العلاقات العامة في مجموعة التواصل الاجتماعي العملاقة الأربعاء إلى 600 مليون دولار تم ضخها في وسائل الإعلام منذ 2018.

وكانت "غوغل" قد وافقت من قبل على دفع "مبالغ كبيرة" مقابل محتوى المجموعة الإعلامية لروبرت موردوك "نيوز كورب" التي كانت تدفع باتجاه تبنّي القانون الأسترالي الجديد.

ولدى "فيس بوك" و"غوغل" شهران إضافيان لعقد صفقات أخرى من شأنها تجنب تحكيم ملزم.