مصر تدخل عصر النقود البلاستيكية

باتت مصر على أعتاب عصر طباعة النقود البلاستيكية، المصنعة من مادة «البوليمر»، حيث من المنتظر أن تبدأ خطوط الإنتاج بدار طباعة النقد الجديدة المنشأة حديثا فى العاصمة الإدارية، خلال أسابيع قليلة، فى إنتاج العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، بشكل مبدئى، ثم طرحها فى الأسواق لاختبارها وقياس مدى رضا المواطنين عند التعامل بها، تمهيدا لإصدار فئات أخرى، وذلم بحسب تقرير لصحيفة "المصري اليوم".

ويأتى ذلك وسط بيانات تحذيرية من البنك المركزى المصرى، يؤكد فيها سريان العملات الورقية بكافة فئاتها بلا استثناء، بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنك المركزى انتهى من تجهيز المطبعة الجديدة، والتى تضم 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقد لجميع العملات الورقية والبلاستيكية على السواء.

وتشمل المطبعة مركز إعداد النقدية «Cash Center الكاش سنتر» وهو من المتوقع أن يعلن عنه كأكبر مركز فى الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد منظومة جديدة لإدارة الكاش «Cash Management» تشمل إعداد مركز رئيسى جديد جرى تجهيزه بأحدث الأنظمة الآلية الحديثة.

ويُمكن لماكينات المطبعة الجديدة طبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية على حد سواء، كما أن العاملين على خطوط إنتاج ماكينات الطباعة تلقوا دورات تدريبية فى الداخل والخارج.

لكن الإعلان عن عزم البنك المركزى المصرى طرح العملات البلاستيكية فى الأسواق، أثار تكهنات الكثير من المواطنين، عن مستقبل العملات الورقية المتداولة فى الوقت الحالى، وسرعان ما ظهرت التحذيرات من البنك المركزى لنفى الشائعات المروجة لـ«إلغاء تداول العملات الورقية الحالية»، مؤكدًا على أن كل العملات الورقية تتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامها بشكل طبيعى فى جميع المعاملات المالية.

وجاء بيان البنك المركزى التحذيرى، الأول، منذ نحو شهرين، بعد أن تلاحظ ترويج شائعات على وسائل التواصل الاجتماعى تتحدث عن إلغاء الجنيه الورقى من التعاملات المصرفية، كما تم رصد عزوف بعض المواطنين عن التعامل به، خاصة فى المواصلات العامة.

ورصدت «المصرى اليوم» قيام المسؤولين عن محطات مترو الأنفاق فى القاهرة الكبرى والمواقف العامة، بتعليق أوراق تحذيرية على جدران المحطات من الداخل بالقرب من شبابيك صرف التذاكر، تؤكد فاعلية الجنيه الورقى وسريانه، والعقوبات المقررة فى حال رفض التعامل بالعملة الورقية الوطنية.

وأكد البنك المركزى، فى بيان رسمى، أن جميع العملات النقدية المتداولة فى الأسواق سارية، ولن يؤثر على تداولها ظهور العملات البلاستيكية الجديدة، وأنه يحق للمواطنين تداول تلك النقود واستخدامها دون أى مخاوف من تغييرها أو وقف تداولها.

ومؤخراً، جدد البنك المركزى المصرى تحذيره، فى بيان رسمى، وأكد استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيًا صحة ما تم تداوله مؤخرا فى بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية، مشدداً على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية.

وأهاب البنك المركزى بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما ينسب إليه من أخبار وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة.

وتُصنّع النقود البلاستيكية من مادة البوليمر وهى مادة ضد التلف، حيث يمتد عمرها الافتراضى لفترات أطول من نظيرتها الورقية، كما أنها ضد المياه، كما أنها تعتبر ذات فاعلية أكبر أمام محاولات التزييف ويمتد عمرها، كما أنها أكثر استدامة وصديقة للبيئة فى حال صناعتها.

ووصف محمد عبدالعال العملات البلاستيكية بـ«هى المستقبل»، معتبرًا أن إحلالها محل نظيرتها الورقية مسألة وقت، لكنه يحتاج إلى سنوات، موضحًا أن النقود تصنع من مواد مختلفة تتوافق وتتناسب مع المناخ السائد والظروف البيئية والثقافية والمستوى الاقتصادى والاجتماعى والحضارى، وأنه على مر العصور صُنعت من الجلود ثم الأصواف ثم المعادن بأنواعها ثم الورق القطنى ثم البلاستيك.