دائنو نادي باريس يعتزمون إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان

قال رئيس نادي باريس، إيمانويل مولين، أمس، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.
وفي حديثه للصحفيين، بعد التوصل لاتفاق أول من أمس، حث مولين، الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان، على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.

وصار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.
وقال مولين، إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليارات دولار، بفترات سماح طويلة، حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.

وأضاف: «يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان وسيساعد السودان على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر».
وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس، معظمها ناجمة عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد، نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها لدائنين أجانب بشكل عام.

وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، على «تويتر»: «سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله».
إلى ذلك، يعتزم السودان تطويرشبكة السكك الحديدية المهترئة في البلاد، من خلال خطة بقيمة 643 مليون دولار، ثم ربط الشبكة بالدول المجاورة، في إطار جهود لإحياء اقتصاد قوضته عقود من الديكتاتورية والعزلة العالمية.

وأعرب بنك التنمية الأفريقي، وشركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينج كورب ليمتد» وشركات خليجية عن اهتمام بتقديم المساعدة في إعادة تشغيل حوالي 2400 كيلومتر (1490 ميل) من خطوط السكك الحديدية المعطلة حاليا، وفقا لما ذكرته هيئة السكك الحديدية السودانية.

وستنفق الحكومة السودانية في البداية 17 مليون دولار لإجراء إصلاحات عاجلة لأجزاء من النصف الآخر من الشبكة الوطنية المستخدم بالفعل.
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، إلى قيام الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما جعل من السهل استيراد المكونات الرئيسة لعمليات الإصلاح، كما أن إعفاء الخرطوم من سداد متأخرات لصندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام السعي إلى الحصول على تمويل جديد.