"أوبر" تخسر معركة قضائية حول حقوق السائقين

قضت محكمة هولندية اليوم، بأن سائقي شركة "أوبر" في هولندا مشمولون بعقود العمل، في ضربة جديدة للمجموعة الأميركية للنقل التشاركي بالأجرة.

وأتى الحكم في القضية التي تقدمت بها نقابة هولندية بعد أشهر على قرار مماثل صدر عن محكمة بريطانية حول حقوق سائقي "أوبر"، ما دفع الشركة إلى الموافقة على اتفاقية نقابية للمرة الأولى في المملكة المتحدة.

ورأت محكمة أمستردام في بيان، أن "العلاقة القانونية بين (أوبر) وهؤلاء السائقين تتوافر فيها كل عناصر عقد العمل"، الأمر الذي يجعل السائقين مشمولين باتفاقية العمل الجماعية لسائقي الأجرة.

وأضاف البيان: "هذا يعني أن (أوبر) مجبرة على تحرير عقد عمل للسائقين، ما يعني أيضا أن هؤلاء السائقين يحق لهم بتعويضات في بعض الظروف".

ورفع اتحاد "إف إن في" النقابي الهولندي القضية ضد "أوبر" إلى المحاكم في ديسمبر الماضي، مشددا على أن عقد عمل يجمع بين سائقي سيارات الأجرة و"أوبر" وأن السائقين غالبا ما يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقالت "أوبر" التي تصر على أنها توفر منصة تقنية للربط بين سائقين مستقلين وزبائن محتملين، إنها ستستأنف الحكم.

وذكر المدير العام لشركة "أوبر" في شمال أوروبا، موريتس شونفيد، في بيان تلقته وكالة فرانس برس بالبريد الإلكتروني: "خاب ظننا بهذا القرار لأننا نعرف أن الغالبية العظمى للسائقين ترغب بالمحافظة على استقلاليتها، السائقون لا يريدون التخلي عن حرية اختيار متى يريدون العمل وأين".

وكانت "أوبر" في سابقة عالمية منحت سائقيها في المملكة المتحدة في مارس وضع الأجير مع مخصصات تشمل الحد الأدنى للأجور بعد حكم صادر عن المحكمة العليا.

إلا أنها تقاوم في مناطق أخرى في العالم بقوة هذا التغيير الكبير في منظومتها التجارية، مؤكدة أن سائقيها يعملون على أساس مستقل.