«أموالكم في أمان».. اتحاد البنوك المصرية يطمئن المودعين ويحذر من التضليل

نفى اتحاد بنوك مصر ما يتردد من «إشاعات» عن مشاكل في السيولة يعاني منها القطاع المصرفي المصري، مؤكدا أنها «كاذبة ومضللة».

وحسب بيان لاتحاد بنوك مصر نشره موقع «مصراوي»، أكد أن أموال المودعين في أمان وأنه لا صحة لما يتردد من وجود مشاكل في السيولة لدى القطاع المصرفي المصري.

و جاء في البيان: «ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري»، لافتا إلى أن «هذه النجاحات كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية التي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو في دول المنطقة، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد».

ودلل البيان على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، بما فعله خلال عامي 2020-2021، من تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

وضرب البيان مثلا على ذلك بـ «تخفيض سعر الفائدة بنحو 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية عام 2020 لمواجهة تبعيات جائحة الكورونا، وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، وتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8% متناقص».

وأوضح أن «كل هذه المبادرات هي دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على التوظيف والإقراض».

يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن في الـ 10 من يناير الجاري، موافقته على قواعد تسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية، نظرا للدور المهم الذي تمثله السيولة الطارئة في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.

وأوضح البنك في بيان أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق «الإنتربنك» أو من الأسواق المالية الأخرى.