ارتفاع أسعار الغذاء يهدد فقراء العالم.. وخبير يحذر: «نقترب من أزمة غذاء عالمية»

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير على مستوى دول العالم، بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، والظروف الجوية السيئة، وارتفاع أسعار الطاقة، ما يفرض عبئاً ثقيلاً على الفقراء في العالم، ويهدد بتأجيج الاضطرابات الاجتماعية.

تحديات المزارعين

وتأتي الزيادات في أسعار أصناف متنوعة مثل الحبوب، والزيوت النباتية، والزبدة، والمعكرونة، ولحم البقر، والقهوة، في وقت يواجه فيه المزارعون في العالم مجموعة تحديات، بما في ذلك الجفاف، والعواصف الجليدية التي دمرت المحصولات، وارتفاع أسعار الأسمدة والوقود، ونقص العمالة بسبب جائحة «كوفيدـ19»، واضطرابات سلسلة التوريد التي تجعل من الصعب توصيل المنتجات إلى السوق.

وأظهر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، ارتفاع أسعار الغذاء في يناير 2022 إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2011، كما اتجهت أسعار اللحوم، ومنتجات الألبان، والحبوب إلى الارتفاع منذ ديسمبر 2021، بينما وصلت أسعار الزيوت إلى أعلى مستوى منذ عام 1990.

أزمة غذاء

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن زميل «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، موريس أوبستفيلد، قوله إن من شأن ارتفاع أسعار الغذاء، أن يضعف مستوى الدخل في البلدان الفقيرة، لا سيما في بعض أجزاء من أميركا اللاتينية وأفريقيا، إذ ينفقون ما يصل إلى 50% أو 60% من دخلهم على الطعام.

وأشار إلى أنه ليس من قبيل المبالغة القول إن العالم يقترب من أزمة غذاء عالمية، بسبب تباطؤ النمو، والبطالة المرتفعة، والميزانيات الحكومية المرهقة من الإنفاق بكثافة لمكافحة جائحة «كورنا».

ويرى أوبستفيلد أن الكلفة المرتفعة للطاقة لا تزال تمثل تحدياً، لأنها تزيد من تكاليف نقل الغذاء، وتزيد من أسعار الأسمدة، التي تتطلب الكثير من الطاقة لإنتاجها، وتحول الحبوب إلى إنتاج الوقود الحيوي، بعيداً عن انتاج الوجبات الغذائية.

 
تحولات كبيرة

وحتى قبل الجائحة، كانت أسعار الغذاء العالمية تتجه نحو الارتفاع، إذ أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى فرض رسوم جمركية صينية على السلع الزراعية الأميركية. ولكن مع بدء الجائحة في أوائل عام 2020، شهد العالم تحولات رهيبة في الطلب على الغذاء. وأغلقت المطاعم أبوابها، وتحول المزيد من الناس إلى الطهي وتناول الطعام في المنزل، ما اضطر بعض المزارعين الأميركيين الذين لم يتمكنوا من إيصال منتجاتهم إلى أيدي المستهلكين، إلى إلقاء الحليب في حقولهم، وإعدام قطعان الماشية.

تفاقم الأوضاع

وقال الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، كريستيان بوغمانز، إن الجفاف وسوء الأحوال الجوية في البلدان الزراعية الرئيسة المنتجة مثل البرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، أدى إلى تفاقم الوضع. إذ تُظهر بيانات الصندوق أن متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بلغ 6.85%، وهو أعلى مستوى منذ العام 2014.

 
الجفاف والصقيع

وخلال الفترة بين أبريل 2020 وديسمبر 2021، ارتفع سعر فول الصويا بنسبة 52%، والقمح 80%، والبُّن 70%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجفاف والصقيع في البرازيل.

ففي إفريقيا، أدى سوء الأحوال الجوية والقيود المفروضة بسبب الجائحة والصراعات في الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجنوب السودان، والسودان إلى تعطيل طرق النقل ورفع أسعار المواد الغذائية.

وقدر مدير الأبحاث في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، جوزيف سيجل، أن 106 ملايين شخص في القارة يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وهو ضعف العدد منذ العام 2018. وقال: «إفريقيا تواجه مستويات قياسية من انعدام الأمن».

 
أميركا أقل حدة

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن التأثير أقل حدة، إذ يمثل الغذاء أقل من سُبع إنفاق الأسرة في المتوسط، وأصبح التضخم واسع النطاق، وانتشر في قطاعات الطاقة والسيارات المستعملة، والآلات الكهربائية، والخدمات، والإيجارات، مع ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأميركية ترتفع بشكل حاد، ما يضع عبئاً على الأسر الأكثر فقراً التي تنفق المزيد من ميزانيتها الإجمالية على الغذاء.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 6.3% في ديسمبر 2021 مقارنة بالعام السابق عليه، في حين قفزت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض 12.5%، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.

أسعار الشحن

إلى ذلك، قالت مساعدة نائب الرئيس للشؤون الدولية في المجلس الوطني الأميركي لمنتجي اللحوم ماريا زيبا، إن المزارع تواجه مجموعة متنوعة من التحديات، بما في ذلك أسعار حاويات الشحن التي تزيد في المتوسط بنسبة 170% عن العام الماضي، وإلغاء شحناتهم في اللحظة الأخيرة، ونقص الشاحنات ومخازن التبريد.