مصر تعيد هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأوضاع العالمية الحالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حيث يتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين، موضحاً أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في اقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها، مؤكداً أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الانفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذى عُقد بالأمس، مجدداً التأكيد أن أولوياتنا الأولى حالياً هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.

وطالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لفترة أطول، دعماً للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.