تأثيرات لافتة لرفع الفائدة على الدولار

بعد أشهر من الترقب، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، كخطوة مبدئية لتخفيف حدة التضخم المستمر.

وتحاول خطوة «الاحتياطي الفيدرالي» معالجة ارتفاع الأسعار، بجعل اقتراض الأموال أكثر كلفة، عند رفع ما يعرف بـ«سعر الأموال الفيدرالية»، وهو سعر الفائدة الذي تستخدمه البنوك لإقراض الأموال لبعضها بعضاً، والذي كان قريباً من «صفر» منذ بداية جائحة فيروس «كورونا».

وهذه الزيادة الضئيلة البالغة 0.25 نقطة مئوية، لها تأثير متتالي في السندات الحكومية، والرهون العقارية، والقروض الأخرى.

وهناك أربعة جوانب تظهر التأثيرات اللافتة لمعدلات سعر الفائدة المرتفعة: أولها الرهون العقارية، فمع ارتفاع كلفة الائتمان للبنوك، فإنها ستنقل قريباً إلى المستهلكين الذين يحصلون على قروض باهظة الثمن مثل الرهون العقارية، ما يعني أن سوق العقار ستتأثر.

أما الجانب الثاني، فهو تباطؤ التوسع في الأعمال والتوظيف، ما يزيد من احتمالية أن يفكر قادة الأعمال مرتين قبل الحصول على قروض جديدة للاستثمار أو التوسع. وسيكون التراجع في التوظيف ملحوظاً لسوق العمل.

ويتمحور الجانب الثالث حول التباطؤ في سوق الأوراق المالية، التي شهدت تراجعاً لافتاً بعد الارتفاعات القياسية المتكررة خلال الجائحة.

أما الجانب الرابع فيدور حول تراجع التضخم، نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تشق طريقها عبر الاقتصاد، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنازل، والسيارات، والاستثمارات الأخرى، وتنخفض الأسعار أيضاً.