وراء الاقتصاد.. صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا

قبل الغزو الروسي، كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأوكراني انتعاشاً هذا العام. ففي عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 200 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخها، على الرغم من احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وأجزاء من شرق البلاد. كما تزايد دخل الفرد، بما يوحي بأن أوكرانيا كانت تتغير لتصبح دولة أوروبية مزدهرة.

في 24 فبراير الماضي، قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القضاء على تلك المكاسب، لأن تحول أوكرانيا وميلها نحو الغرب، يقوضان طموحات الكرملين. وخلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب، تجاوز إجمالي الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني نحو 500 مليار دولار. وتوقع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن يرتفع هذا الرقم على المدى الطويل إلى تريليون دولار، أو خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وقال إنه في عام 2022 وحده، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30 إلى 50%.

وحذر شميهال، من أن الغزو الروسي يهدد بإشعال أزمة إمدادات غذائية عالمية، ويمكن أن يؤثر أيضاً على العديد من الصناعات الأخرى، لافتاً أن التعافي الكامل للاقتصاد سيكلف 600 مليار دولار، وأنه في الوقت الحالي، هناك 14 مجموعة حكومية تم تشكيلها لتحصي بدقة كل الدمار والضرر الذي لحق بالبنية التحتية، والبيئة وخسائر الأعمال.

وقال شميهال، في مقالة نشرتها مجلة «إيكونيميست» إن «الحكومة الأوكرانية أنشأت بالفعل صندوقاً لإعادة الإعمار على المدى الطويل». وأكد أن الصندوق يمكن أن يكون حلاً شاملاً لاستعادة البنية التحتية للبلاد. وأضاف: «لا نريد فقط إعادة بناء الطرق أو الجسور أو أنابيب المياه، نحن نخطط لبناء اقتصاد جديد تماماً، ما يعني إعادة تشكيل المؤسسات الحكومية القديمة بمساعدة المجتمع الدولي».

وتأمل أوكرانيا في التحرك بسرعة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن تشريعاتها ستبنى على المبادئ الأوروبية. وقد أوفت أوكرانيا بالفعل بنسبة 63% من شروط «اتفاقية الشراكة» الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ويمكن تنفيذ الـ37% الأخرى خلال العامين المقبلين.

وقال شميهال: «نتفهم أن التهديد الروسي لن يزول تماماً في المستقبل القريب، وستكون هناك حاجة إلى تعزيز أمننا العسكري والغذائي والطاقة، وهي القطاعات التي ستحظى بالأولوية».