رأسمالية الدولة

هي نظام تمارس فيه الدولة نشاطاً اقتصادياً تجارياً، حيث تهيمن على الشركات العامة. وهي نظام يجمع بين «الرأسمالية» و«الملكية» من قبل الدولة، إذ تسيطر الحكومة على الاقتصاد، وتتصرف بشكل أساسي كشركة ضخمة. يرى بعض العلماء أن اقتصاد الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية على غرار ذلك، بما في ذلك الصين، كانت أنظمة رأسمالية للدولة. ويستخدم العديد رأسمالية الدولة في إشارة إلى الاقتصاد الخاص الذي يخضع للتخطيط الاقتصادي والتدخل الحكومي، وقد تشير إلى نظام اقتصادي تكون فيه وسائل الإنتاج مملوكة للقطاع الخاص، لكن الدولة لديها سيطرة كبيرة على تخصيص الائتمان والاستثمار، كما في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. ويطبق المصطلح نسبياً على الولايات المتحدة، عندما تتلقى الشركات الكبيرة تمويلاً حكومياً لإنقاذها وتخفيف تحملها للمخاطر لأنها «أكبر من أن تفشل».