الرهن العقاري في أميركا يصل أعلى معدل منذ 13 عاما

بلغت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاما، ما يعد أحدث مؤشر على اضطراب السوق العقارية مع الإجراءات التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.

وقالت شركة فريدي ماك، عملاق التمويل العقاري في الولايات المتحدة، إن متوسط ​​معدل الفائدة على الرهن العقاري بالسعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 5.78٪، بعد أن كان 5.23٪ في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2008، وأعلى بكثير من معدل 3.11٪ الذي تم تسجيله نهاية العام الماضي.  

ويمثل الارتفاع أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1987. ومن المتوقع أن يضيف ارتفاع معدل الرهن العقاري مزيد من الضغط على أسعار المساكن في الولايات المتحدة، والتي لا تزال تحقق نموا رغم ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة المشترين على تحمل التكاليف.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة القياسي أمس بمقدار 0.75 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة منذ 1994 كمحاولة لكبح التضخم. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنه "لا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيكون تأثير ارتفاع معدلات الفائدة"، لكنها نقلت عن مستثمرين مخاوفهم من أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع اقتصاد الولايات المتحدة إلى حالة من الركود".  

وعادة، لا تتحرك معدلات الرهن العقاري تلقائيا عندما يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، لكنها تتأثر بشدة بها. وارتفع معدل الفائدة قصير الأجل الذي يسيطر عليه الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام. كما ارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري بنحو 2.7 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عقود.

وترتبط معدلات الرهن العقاري ارتباطًا وثيقًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والذي يميل إلى التحرك جنبا إلى جنب مع التوقعات بشأن سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي. وبلغ العائد على 10 سنوات هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ 2011.

وتشكل العقارات جزءا كبيرا من الاقتصاد الأمريكي، وهي حساسة بشكل خاص لأسعار الفائدة، حيث يمكن أن تضيف معدلات الرهن العقاري المرتفعة مئات الدولارات بسهولة إلى المدفوعات الشهرية لمشتري العقار.

وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد المصرفيين للرهن العقاري، مايك فراتانتوني، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي له تأثير عميق على أسواق العقارات. وأضاف: انخفض الطلب على الإسكان بشكل حاد للغاية، وبدأنا نرى حركة بطيئة في تداولات العقارات التجارية.

وكانت مبيعات المنازل قد تراجعت إلى أضعف وتيرة لها منذ ما يقرب من عامين في أبريل. ولكن مع تنافس الكثير من المشترين على عدد قليل من المنازل، استمرت الأسعار في الارتفاع. كما تخلى بعض المشترين المحتملين عن البحث عن منزل، بسبب الأسعار المرتفعة وتكاليف الاقتراض الباهظة.