الاقتصاد الياباني يسجّل نموا في الفصل الثاني بعد إلغاء قيود "كوفيد"

 حقق الاقتصاد الياباني نموا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، بعدما رفعت الحكومة قيود كوفيد التي كانت تفرضها على الأعمال التجارية.
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغت نسبته 0,5 في المئة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0,7 في المئة.
وبينما لم تفرض الدولة أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في مارس القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت على وجه الخصوص مواعيد عمل الشركات والمتاجر.
وما زالت السياحة مقتصرة على عدد محدود من المجموعات السياحية، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة نتيجة أزمة أسعار الوقود والمخاوف من ركود عالمي يغذّيه ارتفاع معدلات التضخم.
ومن أبريل حتى يونيو، سجّل الاستهلاك نموا نسبته 1,1 في المئة مقارنة مع 0,3 في المئة سجّلت في الفصل الممتد من يناير حتى مارس، بحسب بيانات نشرها مكتب الحكومة.
وازداد إنفاق رأس المال بنسبة 1,4 في المئة، مقارنة مع انكماش نسبته 0,3 في المئة في الفصل السابق.
وأفاد مصرف "بي إن بي باريبا" في مذكرة سبقت نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي "بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ الجزئية أواخر مارس، أظهر استهلاك الخدمات انتعاشا قويا نسبيا، بينما عاودت الاستثمارات الرأسمالية النمو".
ويذكر بأن هذه البيانات أولية إذ تتم عادة مراجعتها في الأشهر المقبلة.
وفي مايو، أعلن مكتب الحكومة بأن الاقتصاد سجّل انكماشا ضئيلا في الربع الأول من العام 2022، لكن تمت مراجعة النسبة الاثنين لتبلغ صفر في المئة. يعني ذلك أن أي تغيير لم يسجّل بعد انتعاش محدود في الربع الأخير من العام 2021.
ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في اليابان، لكن ليس بالمعدل السريع الذي تشهده الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.
ويرى بنك اليابان بأن ارتفاع الأسعار مؤقت وما زال متمسكا بسياسات تخفيف القيود النقدية التي لطالما حافظ عليها في مسعى لتحقيق نمو مستقر، في قرار أدى إلى تراجع الين إلى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاما مقابل الدولار.
وخلقت الاضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا بيئة صعبة بالنسبة للنمو.
وقال ماساميتشي أداتشي وغو كوريهارا من مجموعة "يو بي إس" في بيان سبق نشر البيانات "نعتقد الآن بأن تعافي الاقتصاد أقل إبهارا مما كنا نتوقع نهاية العام الماضي، في ظل ازدياد غير متوقع في إصابات كوفيد-19 مطلع العام الجاري والآن".
وتشهد اليابان حاليا موجة إصابات قياسية بكوفيد، علما أنها سجّلت بالمجمل حوالى 35 ألف وفاة جرّاء المرض، وهو عدد أقل بكثير من ذاك المسجّل في دول عدة.