تراجع التجارة بين روسيا وبريطانيا إلى أدنى مستوياتها

لأول مرة يمضي شهرا من الزمن من دون أن تستورد بريطانيا وقودا من روسيا، حيث تراجعت التجارة بين البلدين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لإحصاءات حكومية بريطانية، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. 

وبالإضافة إلى الانخفاض الحاد في واردات الوقود الروسي خلال شهر يونيو الماضي، انخفضت واردات السلع الروسية الأخرى أيضًا في ذلك الشهر إلى أدنى مستوى منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تسجيل بيانات التجارة بين البلدين في عام 1997. وانخفضت الواردات إلى 33 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار)، أو 97% أقل من متوسط ​​الواردات الشهرية في العام 2022 حتى فبراير الماضي، وهو الشهر الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا. 

وتظهر الأرقام مدى تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بريطانيا على روسيا، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس. كما تظهر أيضا بحث الشركات طواعية عن بدائل للسلع الروسية، والتي كانت أيضا عاملا في التراجع الحاد في التجارة، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. 

وتراجعت الصادرات البريطانية من معظم السلع الأساسية إلى روسيا بشكل كبير، مدفوعة بانخفاض صادرات الآلات ومعدات النقل. وكان الاستثناء الوحيد هو الأدوية والمنتجات الصيدلانية، التي زادت بنسبة 62% عن متوسط ​​ما قبل الحرب، إذ أن هذه المنتجات معفاة من العقوبات. 

وبموجب العقوبات، أمام الشركات البريطانية حتى نهاية العام لإنهاء واردات النفط والفحم الروسي وتم تشجيعها على إيجاد مصادر بديلة حتى ذلك الحين. وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، استوردت بريطانيا ما يقرب من ربع نفطها المكرر من روسيا، كما استوردت منها نحو 6% من وارداتها من النفط الخام، و5% من وارداتها من الغاز.  

كما خفض الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الروسي قبل فرض حظر على الغالبية العظمى من واردات الاتحاد من النفط الروسي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية العام. كما وافق الاتحاد الأوروبي على الحد من استهلاك الغاز الطبيعي من روسيا. كما انخفضت واردات دول الاتحاد من الغاز الروسي بنسبة 65% عن العام السابق، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي. 

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات. حيث انكمش اقتصادها بشكل حاد في الربع الثاني، متراجعًا بنسبة 4% عن العام السابق. كما أدت العقوبات المفروضة إلى خروج العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية من البلاد وعزلت روسيا عن نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية والذهب البالغ حجمها 600 مليار دولار. 

كان أحد عوامل تعزيز الاقتصاد الروسي هو ارتفاع أسعار النفط، ما ساعدها على تعويض الإيرادات التي كانت تأتي من المشترين في أوروبا. وقد كثفت الهند والصين وتركيا مشترياتها من الخام الروسي، ولكن بمجرد دخول حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الكامل، ستحتاج روسيا إلى إيجاد مشترين لما يقرب من 2.3 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية يوميًا، وهو ما يمثل نحو 20% من متوسط ​​إنتاجها في عام 2022، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.