ألمانيا تغرم "تليجرام" 5.1 مليون يورو

فرضت السلطات الألمانية غرامات بأكثر من 5 ملايين يورو ضد خدمة المراسلة "تليجرام" لانتهاكها قوانين الاتصالات.

وقالت الهيئة الاتحادية الألمانية للقضاء اليوم، إن الشركة انتهكت قانون "إنفاذ القانون على الشبكات" وسيتعين عليها دفع غرامات تصل إلى 125ر5 مليون يورو.

ويتعلق القانون بمعالجة شكاوى المستخدمين حول جرائم الكراهية وغيرها من المحتويات التي يعاقب عليها القانون على الإنترنت، والالتزامات والآليات القانونية المطلوبة من الشركات للاستجابة لهذه الشكاوى.

وتتهم الهيئة الاتحادية للقضاء خدمة "تليجرام" بانتهاك الالتزام بإنشاء قنوات للإبلاغ عن جرائم ومحتويات مخالفة للقانون على خدمتها خلال عامي 2020 و 2021.

بالإضافة إلى ذلك، لم تحدد "تليجرام" جهة استلام معتمدة في ألمانيا حتى تتمكن المحاكم والسلطات الألمانية من تسليم مستندات ذات أثر ملزم قانونا لمقدمي الخدمة في ألمانيا.

وقالت الهيئة إنها حاولت عدة مرات منذ أبريل 2021 تسليم استدعاءات كتابية إلى مقر الشركة في دبي. وأضافت الهيئة: "على الرغم من المساعدة التي قدمتها السلطات المختصة في دولة الإمارات بموجب المساعدة القانونية الدولية المتبادلة، فإن هذا لم ينجح".

واتصلت شركة محاماة ألمانية بالهيئة الاتحادية للقضاء بتكليف من "تليجرام" وعلقت على خطابات جلسة الاستماع، ولكن نظرا لأن تلك التعليقات لم تدحض الاتهامات الموجهة للشركة، تم إصدار إشعارات بالعقوبة وتسليمها لـ"تليجرام" في 10  أكتوبر الجاري.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: "يتحمل مقدمو خدمات المراسلة والشبكات الاجتماعية مسؤولية خاصة لاتخاذ إجراءات ضد التحريض على الكراهية والعنف على المنصات"، مضيفا أن هذا يشمل الالتزام بإنشاء آليات تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى الإجرامي، وقال: "لا يمكن التهرب من هذه المتطلبات القانونية وهذه المسؤولية بمحاولة جعل الوصول إليها مستعصيا".