الليرة اللبنانية.. مزيد من التدهور

سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، في وقت تتعمق الأزمة السياسية في البلاد، والتي تحول دون التوصل إلى أي إصلاحات قادرة على انتشال لبنان من الانهيار الاقتصادي المزمن.

ولامس سعر الصرف أمس، عتبة 40 ألف ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

ومنذ صيف عام 2019، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لايزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان.

وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.

لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

يأتي ذلك وسط أزمة سياسية حادة، إذ فشل البرلمان اللبناني مرتين على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق بين القوى السياسية على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنقضي مدة ولايته نهاية الشهر الجاري.

وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو.

ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة الاقتصادية.