زخم الاقتصاد الأميركي يقلق بعض الدول

حذّر اقتصاديون في عدد من الدول، من تحول التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود أكثر حدة بسبب معدلات التضخم القوية وارتفاع تكاليف الطاقة، وزيادة أسعار الفائدة.

ورجح مراقبون أن يؤدي تقرير التضخم الأميركي إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته في ما يخص رفع أسعار الفائدة بسرعة، وهو ما يحفز الدولار الأميركي للارتفاع، ويؤدي إلى زيادة كلفة الواردات وخدمة الديون للعديد من البلدان.

وأظهرت بيانات جديدة من الصين انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد، وهي علامة أخرى على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، توقعت أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.7% في عام 2023، انخفاضاً من 3.2% خلال العام الجاري.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة واستجابة الاحتياطي الفيدرالي، يمثلان تهديداً رئيساً لآفاقهم الاقتصادية، خصوصاً مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.2% في سبتمبر، ما يدعم بقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية الشهر المقبل.

وساعدت الزيادات السريعة لسعر الفائدة الفيدرالية، هذا العام، في جذب المستثمرين إلى الأسواق الأميركية، ورفع قيمة الدولار الذي تؤدي زيادة قوته لرفع تكاليف الواردات وخدمة الدين للعديد من البلدان الأخرى.

كما أنه يضغط على البنوك المركزية الأخرى لرفع أسعار الفائدة الخاصة بها لحماية عملاتها، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1% العام المقبل، انخفاضاً من 1.6% في عام 2022.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، قولها، إن زخم الاقتصاد الأميركي يقلق بلداناً أخرى، لأنه يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي حرية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ويعني انخفاض النمو الاقتصادي إلى ما دون 1.1% الدخول في حالة ركود.

ويتوقع البنك الدولي نمواً عالمياً بنسبة 1.9% العام المقبل.

ورأى رئيس مجموعة «غولدمان ساكس»، جون والدرون، أن عدم اليقين المستمر في التوقعات الاقتصادية والمالية العالمية قد يبدأ قريباً في التأثير على كيفية اتخاذ الشركات لقرارات التوظيف وتعيين عدد أقل من الأشخاص، أو تسريح العمال.

وقد تكون جميع المخاطر التي يتعرض لها النمو مؤلمة بشكل خاص للبلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.