تراجع التجارة الإلكترونية في أميركا يجبر «ميتا» على إلغاء الوظائف

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، اعترافاً مذهلاً الأربعاء الماضي، خلال اجتماع عبر تطبيق «زووم» لنحو 11 ألف موظف تم تسريحهم، قائلاً إنهم فقدوا وظائفهم جزئياً، لأنه بالغ في تقدير قوة الطفرة في التجارة الإلكترونية التي أحدثتها جائحة «كورونا».

وخلال الإغلاق الناجم عن انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، ارتفعت إيرادات «ميتا»، لأن الفيروس أجبر تجار التجزئة على اللجوء إلى الإنترنت للوصول إلى المستهلكين.

واعتقد زوكربيرغ أنه حتى بعد عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية، فإن نمو التجارة الإلكترونية سيستمر في التوسع بسرعة، لكن هذا الاعتقاد كان خطأ، على حد قوله.

وتشهد مبيعات التجارة الإلكترونية حالياً استقراراً لافتاً مع عودة المتسوقين إلى المتاجر الفعلية في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن النمو البطيء للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، مع تراجع خطر الجائحة كان مؤلماً بشكل خاص لشركة «ميتا»، التي تعتمد أعمالها بشكل كبير على الإعلانات الرقمية عبر تطبيقي «فيس بوك» و«إنستغرام».

وتعتبر شركة «فيس بوك» التي أعادت تسمية نفسها «ميتا»، متخصصة في تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة بالقدرة على عرض إعلانات لمنتجاتهم بناءً على الكم الهائل من البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورجح المحلل في شركة «إنسايدر أنتليجنس» لتحليلات الأسواق، أن تنفق الشركات الأموال في الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لـ«ميتا»، إذا تأكدت من شراء المستخدمين منتجاتهم التي تم عرض إعلاناتها على الشبكات، أما إذا أصبحت إعلاناتهم أقل فاعلية، فمن غير المرجح أن ينفق هؤلاء التجار أموالهم على الإعلان باستخدام «ميتا».

كما أثر الانخفاض في نمو التجارة الإلكترونية في «ميتا» في وقت يواجه فيه نموذج أعمالها الأساسي تهديدات خطرة أخرى، حيث يواجه عملاق الوسائط الاجتماعية، منافسة متزايدة من التطبيقات المنافسة، وتغييرات الخصوصية التي أدخلتها شركة «أبل»، والتي أضرت قدرة الشركة على جمع البيانات عن مستخدميها لأغراض الإعلانات.

وتعتزم «ميتا» تسريح 13% من قوتها العاملة، وتخفيض الإنفاق التقديري، وتمدد تجميد التوظيف حتى شهر مارس، في محاولة لتصبح «أصغر حجماً وأكثر كفاءة»، حسبما قال زوكربيرغ.

وذكر زوكربيرغ أن مجموعة من الضغوط في السوق أجبرته على اتخاذ القرار الصعب بخفض القوة العاملة للشركة.

وقال: «لم يقتصر الأمر على عودة التجارة عبر الإنترنت إلى الاتجاهات السابقة، لكن الانكماش الاقتصادي الكلي في أميركا، وزيادة المنافسة تسببا في انخفاض عائداتنا كثيراً عما كنت أتوقعه».

وأضاف: «لقد فهمت هذا بشكل خطأ، وأنا أتحمل المسؤولية عن ذلك».

كبح التكاليف

تعمل شركة ميتا، التي انخفضت أسهمها بنسبة 70% تقريباً منذ بداية العام الجاري، على كبح التكاليف بعد سنوات من زيادة رواتب موظفيها.

ونمت القوة العاملة في الشركة من 56 ألفاً و653 موظفاً في 30 سبتمبر 2020، إلى 87 ألفاً و314 موظفاً في 30 سبتمبر 2022، وفقاً للإيداعات التنظيمية للشركة. اقتصاد العالم